وقال أبو حاتم: متروك الحديث لا يشتغل به. اهـ المراد.

  ثم قال السياغي | ص ٣٢ ج ١ ما لفظه: الحاصل من كلام هؤلاء الجارحين رميه بالوضع والكذب وهو قول أكثرهم، وأنه يشتري الصحف من الصيادلة⁣^(⁣١) ويحدث بها، أو تخصيص الوضع بما رواه عن زيد بن علي، أو به مع الأحاديث التي سردها الذهبي في الميزان، أو لاحتمالات أخرى غير مفهومة من كلامهم كروايته لفضائل أهل البيت $، أو تفرده بالرواية عن زيد بن علي دون غيره، أو لعدم مخالطته لحفاظ عصره وانقطاعه إلى زيد بن علي وغيره من أهل البيت مع كونه يرى الخروج على الظلمة كما يفهم من حديثه مع محمد بن عبد الله #، فهذه سبعة أمور: أما الأول: فقال السيد الحافظ أحمد بن يوسف في شرحه للمجموع بعد نقله لكلام المزي والذهبي ما معناه: إن دعواهم الوضع لا يخلو: إما أن يريدوا به اختلاق هذه الأحاديث من ذات نفسه فقد نسبوا إليه الكذب في المتن والإسناد معاً؛ لأنه ليس لحديث موضوع إسناد صحيح ولا حسن، وهذا باطل؛ لوجود متون هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث المعتبرة، ولو كانت مختلقة لم يوجد منها حديث واحد، وإن كانوا أرادوا أنه كذب في الإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي وألصق هذه المتون بعلي # وهي معروفة عندهم عن غيره # فهذا باطل أيضاً؛ لوجود متون هذه الأسانيد عن علي # من غير طريق أبي خالد.

  ثم قال: فإن قيل: دفع الجرح عن أبي خالد مرذول مردود، وقول أئمة الحديث فيمن وثقوه أو ضعفوه مقبول، فهم أمناء الله من خلقه على أحاديث الرسول ÷؟.

  قلت: وإن كان القول ما قالت حذام، فليس كلامهم معمولاً به في كل مقام فإنهم غير معصومين من الخطأ، وقد انكشف لك عن أبي خالد الغطاء، وتبين أنه ثقة أمين، وأنه ليس فيما رواه بظنين، وقد تعارض فيه الجرح والتعديل، ولم ينهض على ما ادعوه الدليل، بل شهدت بصدقه الكتب، ونفت عنه الكذب، وعدلته الأئمة من أهل البيت قاطبة، وتبين أن

(١) أي الوراقين.