الأوام» فستجد أن الإمام قد أورد الكثير الطيب، والشوكاني لم يطعن في شيء منها في سند ولا متن وإنما لجأ إلى المعارضة والمعارضة فرع التساوي، وكيف التساوي بين حق وباطل؟!

  أولاً: من «السنن الكبرى» ج ٤ أورد الحديث الذي جاء به الشوكاني، فقد روى البيهقي لهذا الراوي حديثاً عن رسول الله موافقاً للأحاديث الصحيحة وهو أن الفطرة صاع من كل طعام وليس فيها نصف صاع ولا مدان، ثم أورد الحديث الذي أورده الشوكاني وبين ما فيه من اضطراب في سنده ومتنه فقال: وأخبرنا أبو علي الرذباري: أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي ... إلخ. اهـ.

  فذكر الحديث الذي احتج به الفقيه، وقال: في رواية سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير عن أبيه، قال: وزاد سليمان في حديثه «غني أو فقير» وروى ذلك عن بكر بن وائل الكوفي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه، وقيل: عن ثعلبة بن عبد الله عن النبي ÷ مرسلاً وقيل عنه في ذلك: (عن كل رأس) وكذلك في حديث النعمان بن راشد، وقيل في القمح خاصة: (عن كل اثنين) اهـ.

  ثم روى حديثاً في ج ٤ ص ١٦٩ عن الطحاوي: أنبأنا المزني، أنبأنا الشافعي عن يحيى بن حسان. اهـ. وأنهى سنده إلى سعيد بن المسيب أن رسول الله ÷ فرض زكاة الفطر مدين من الحنطة، قال الشافعي حديث «مدّينِ» خطأ، قال الشيخ: وهو - أي قول الشافعي - كما قال، فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدّين كان بعد رسول الله ÷. اهـ المراد.

  ثم قال في ج ٤ ص ١٧٠ ما لفظه: وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي ÷. اهـ المراد.

  وفي الجزء الثاني من «سنن الدارقطني» ص ١٤٢، أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أحد الحديثين الذي أراد الشوكاني أن يعارض الأحاديث