على القارن طوافان وسعيان
  باسمها ورقمها من الجزء الثاني ص ٣، ٤ من حاشية على (كتاب الحجة على أهل المدينة)، للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهذه الحاشية للعلامة الفقيه المحقق لمحدث مهدي حسن الكيلاني، ولفظها: قلت: وقد أخرجه البيهقي أيضًا في ج ٥ ص ١٠٨ من (السنن الكبرى) وقال نحو ما نقل الزيلعي، إلا أنه قال: وروى الشافعي في (القديم)، عن رجل أظنه إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد ... إلخ، قال في (الجوهر النقي): الرجل الذي روى ذلك عن جعفر مجهول، وإن كان كما ظنه البيهقي، فأمر إبراهيم في السقوط أشد من الجهالة، ورواية محمد عن علي منقطعة، كذا قال البيهقي في باب (الإعواز من الهدي)، وذكره أيضًا في باب سهم ذوي القربى، ولو سلَّم تأويل الشافعي الطواف في حق القارن بما ذكر فكيف يفعل برواية: (ويسعى سعيين)؟! ولو كان كما تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن، فإن المفرد أيضًا يفعل كذلك، ويطوف هذين الطوافين، وقد ذكر جماعة من العلماء أن مذهب علي، وابن مسعود: أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، بخلاف المفرد، لو سلم رواية جعفر بن محمد من العلتين المذكورتين، وكان قوله: (ويسعى سعيًا) محفوظًا، فسعياً مصدر مؤكد، وهو يحتمل القلة والكثرة، فيُحمَل على السعيين المفسَّرين في بقية الروايات، فلا نسلم للشافعي قوله، وجعفر يروي عن علي قولنا. ثم قال البيهقي: أصح ما روي في الطوافين عن علي ما أنبأنا أبو بكر - فذكرسندًا في آخره: عن أبي نصر، لقيت عليًّا ... إلخ، ثم قال: أبو نصر مجهول، وقد روي بأسانيد ضعاف عن علي موقوفا، ومدار ذلك على الحسن بن عمارة، وحفص بن أبي داوُد، وعيسى بن عبدالله، وحماد بن عبدالرحمن، وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه من ذلك، قلت: قد روي ذلك بأسانيد جيدة ليس فيها أحد من هؤلاء، قال أبو بكر بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور: حدثنا هشيم، عن منصور بن زادان، عن الحكم بن زياد بن مالك، أن عليًّا وابن مسعود قالا: (القارن يطوف طوافين)، ورجال هذا السند ثقات، وزياد بن مالك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أبو عمر في (التمهيد) حديث أبي نصر عن علي، ثم قال: وروى الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم، ومالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن أذينة، قال: سألت عليًّا ... فذكره، وهذا أيضًا إسناد جيد. وفي (المحلى) رويناه من طريق منصور بن زادان عن الحكم بن عتيبة، ومن طريق ابن سمعان، عن ابن شبرمة كلاهما عن علي. وفي (المحلى)