(النساء اللاتي يحرم نكاحهن)

  قال الشوكاني: «قوله: ودخل في قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ} بناتهن وبنات بناتهن، وبناتهن وإن نزلن؛ لأن الاسم يتناولهن ... إلخ. أقول: هذا فاسد؛ فإن اسم الأخوات لا يتناول بناتهن؛ فلا يقال لبنت الأخت أخت لا حقيقة ولا مجازًا؛ فالصواب أن يجعل هاهنا مكان الأخوات بنات الأخت لأمور: أحدها: أن بنات الأخت مذكورات في الآية الكريمة؛ فلا فائدة فيما قاله: من دخولهن تحت مسمى الأخوات؛ لشمول الاسم. الثاني: مما عرفت من عدم صحة الشمول المدعى. الثالث: أن بنات بنات الأخت يصح فيهن هذا الكلام، أعنى شمول الاسم؛ فإنه كما يقال لبنت الأخت: إنها بنت أخت، كذلك يقال لبنتها: إنها بنت أخت، الرابع: أنه قد قدم ذكر بنات الأخ؛ فالمناسب للترتيب أن يذكر بعده بنات الأخت، ومثل هذا قوله: ودخل في قوله سبحانه: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}⁣[النساء: ٢٣] بناتهن ... إلخ؛ فإنه لا شك أن بنت الأخت من الرضاعة لا يقال لها: أخت لا حقيقة ولا مجازًا، وقد علل غيره بالإجماع أي أن العلماء أجمعوا أن بنات الأخوات كالأخوات» اهـ كلامه.

  أقول: اشتمل نقد الفقيه على أمرين: أحدهما: على الإمام في قوله في سياق تحريم بنات البنات: (لأن الاسم يتناولهن). فقال الفقيه: «هذا فاسد ... إلخ» اهـ.

  اعلم أن البحث الإمامي قد اشتمل على العمات وعماتهن، والخالات وخالاتهن، وعلل الإمام بنفس العلة، فلماذا خص الفقيه النقد ببنات الأخت؟! ألأنه موافق في تسمية عمات العمات عمات، وخالات الخالات خالات، إن كان مسلِّمًا وموافقاً؛ فتسمية بنت الأخت أختًا أقرب، وإن كان غير موافق في الكل فلم قصر نقده على بنات الأخت؟!.

  ثم اعلم أن العلة في تحريم من ذكر في الجميع ليست صحة شمول الاسم، وتناوله؛ لأن الاسم كما نبهناك سلفًا لا يصح أن يكون علة للحكم؛ فالعلة مثلا: في تحريم بنت البنت أو