فقل: الله يزكينا عقولنا! أين موقعكم من ابن عباس حبر الأمة وقد تلقت الأمة تفسيره للآية بالقبول؟! وما وزنكم في اللغة من الفراء وقد اعتمد هذا القول في كتابه. (معاني القرآن ج ١)؟! وأين تقع من الحاكم الجشمي؟! وما قيمتكم مع جار الله العلامة الزمخشري؟! لقد أغنى الصباح عن المصباح، وها هو (الكشاف) بين يدي من يحب أن يطلع عليه، وقد سبق من الشوكاني قريبا اعترافه برسوخ قدم جار الله في اللغة: حقيقتها، ومجازها، وأنه المرجع في ذلك؛ وذلك في بحث الآية: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ}، وقد صَدَّر الفقيه بحثه بما لا يجوز أن تجري به الأقلام؛ لأنه غش؛ «ومن غش فليس منا»، وأقبح غش هو غش الدين.

  وإليك ما يلي من أقوال أئمة اللغة والمفسرين:

  قال الأخفش تلميذ سيبويه ج ١ ص ٤٣٢ في كتابه «معاني القرآن» ما لفظه: وقال تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}⁣[النساء: ٣] يقول: ينكح كل واحد منكم كل واحد من هذا العدد، كما قال سبحانه: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}⁣[النور: ٤] أي اجلدوا كل واحد. اهـ المراد.

  وفي كتاب (إملاء ما منَّ به الرحمن) لأبي البقاء العكبري - إعراب سورة النساء - ص ١٧٣ ما لفظه: والواو في {وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ليست للعطف الموجب للجمع في زمن واحد؛ لأنه لو كان كذلك لكان عبثاً؛ إذ من أدرك الكلام يفصّل التسعة هذا التفصيل، ولأن المعنى غير صحيح أيضاً؛ لأن {مَّثْنَى} ليس عبارة عن: ثنتين فقط، بل عن: ثنتين ثنتين، و {ثُلاَثَ} عبارة عن: ثَلاث ثَلاث، وهذا المعنى يدل على أن المراد التخيير لا الجمع. اهـ المراد.

  وفي تفسير الحاكم الجشمي | (التهذيب) ما لفظه: لأنه قد ثبت أنه لا يحل أكثر من أربع؛ ولأنه لو أراد الجمع لقال: تسعاً، فما دونها لا يقال: أعطيك اثنين وثلاثة وأربعة وأنت تريد أن تعطيه تسعة. اهـ المراد.

  وفي (البحر) ج ٣ ص ٣٤ ما لفظه: مسألة: الأكثر: وتحرم الزيادة؛ لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}، الظاهرية وقوم مجاهيل: أراد اثنتين، وثلاثاً، وأربعاً؛ لفعله ÷. قلنا: خلاف الوضع اللغوي، وفعله ÷ مختص به، وللإجماع قبل حدوث هذا القول؛ ولقوله لمن أسلم