ثم لو سلمنا حكاية الإجماع جدلاً فهي عنه⁣^(⁣١) وعن معاصريه وليست حكاية عمن لم يوجد كالهادي والمؤيد بالله والناصر فلا وجه لتشكيك الشوكاني في إجماعهم.

  وإليك ما رقمه صاحب (البحر) # عن العترة وهو أقعد من غيره، قال في الجزء الأول ص (٨٨): الرابع النوم، مسألة: العترة والمزني: حَدُّه بزوال العقل لا المفتِّر كالنعاس. اهـ المراد.

  ثم قال الشوكاني: «ثم إن المصنف بعد أن ذكر الأحاديث المقيدة للنقض بحالة مخصوصة لم يعمل بها بل عمل بالمطلق مع أن الجميع مما صح له كما ذكره في ترجمة الكتاب، وحمل المطلق على المقيد وبناء العام على الخاص مما لا يخالف فيه هو ولا غيره فمن صح له جميع ذلك لم يعذر عن القول بما قاله المخصصون للنقض بحالة مخصوصة، إذا عرفت هذا فاعلم أن كون الشيء ناقضاً لا يثبت إلا بشرع، فلا ينتقل من تيقن أنه متوضئ عن وضوئه إلا بناقل شرعي فمن قال: الشيء الفلاني ناقض فليطلب منه الدليل، وهذا أصل أصيل لا يتساهل في مواطن الخلاف إلا من لا بصيرة له». اهـ كلامه.

  أقول: لو تأملت مليًّا لوجدت أن الإمام قد جاء بالحجة الأولى وهو الحديث الذي فيه ذكر الاضطجاع، وقال: (فهذا حجة أهل القول الأول).

  وعززه بحديث آخر، ثم جاء بحديث ثالث وهو: (إنما العين وكاء السَّه فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ).

  وعززه بحديثين أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن عائشة ثم قال الإمام: (ولأنه إذا زال عقله من النوم استرخت مفاصله فوجب انتقاض الوضوء) اهـ.

  ثم يقول # بكل براءة وبرارة: (وللناظر في ذلك نظره والله الهادي) اهـ.

(١) أي عن أحمد بن عيسى @.