وفي شرح الإرشاد كقولنا في الصلاة بنية مشروطة عند اللبس، واختار [في الدفن]⁣^(⁣١) أن يدفن المشتبهان بين مقبرتي المسلمين والكفار.

[موضع دفن الكافرة التي في بطنها جنين مسلم]

  وكذلك في الكافرة التي في بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح، وإن لم⁣^(⁣٢) ينفخ فيه الروح دفنت بمقبرة الكفار⁣^(⁣٣).

  وحكى في البحر عن الهادي، والقاسم، وغيرهما: أن الكافر الحامل بمسلم مات في بطنها تقبر مع الكفار؛ إذ هو كبعضها⁣^(⁣٤).

  وعن عمر، وإسحاق: بل مع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣^{(⁣٥) (⁣٦)}.

  وعن زيد بن علي، والشافعي: بل وحدها؛ إذ لا مخصص⁣^(⁣٧).

  قال: قلت: وهو قوي. وصورتها: كتابية تزوجت مسلما أو أسلم دونها وقد حملت. انتهى⁣^(⁣٨).

[أحكام صلاة الجنازة]

  قوله أيده الله تعالى: (ولو فرادى) أي تجب الصلاة على من تقدم ذكره، وتصلح ولو صليت فرادى، ويسقط بها الفرض. هذا هو الصحيح للمذهب. ذكره المنصور وغيره⁣^(⁣٩).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) في (ب، ج): فإن لم.

(٣) روضة الطالبين ص ٢٢٩.

(٤) الانتصار ٤/ ٧٠١، والأحكام ١/ ١٦٠، والتحرير ١/ ١٣١.

(٥) سورة النساء: ١٤١.

(٦) المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٣٨ رقم (١١٨٩٦)، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢٨ رقم (٦٥٨٦)، وسنن البيهقي ٤/ ٥٨.

(٧) مجموع الإمام زيد ص ١٧٩، والانتصار ٤/ ٧٠١، والحاوي ٣/ ٢٣١، والوجيز ص ٦٧، وهو قول الحنابلة ٢/ ٤٢٣.

(٨) البحر الزخار ١/ ١٢٧.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٢٧، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٤، وهو قول الشافعي. المهذب ١/ ٤٣٠.