العدد أو في الصفة أثم بذلك، وملك الورثة ذلك الزائد بالإرث، كما يملكون الوقف الذي انقطع مصرفه⁣^(⁣١).

[على من يجب كفن الميت؟]

  قوله: (ويلزم الأقل المنفق) أي يجب كفن الميت المعسر على من كانت تجب عليه نفقته في حال حياته⁣^(⁣٢)، ويجب كفن الزوجة على زوجها، ولو كانت موسرة. هذا تخريج [أبي العباس للهادي]⁣^(⁣٣)، وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي⁣^(⁣٤)، وخرج المؤيد بالله للهادي أن كفنها يكون من مالها، وهو أحد قولي أبي حنيفة وأصحاب الشافعي⁣^(⁣٥)، وبه قال المنصور بالله⁣^(⁣٦).

  وقال في التقرير: لا خلاف بين المؤيد بالله، وأبي العباس أنه يكون على الزوج إذا كانت فقيرة⁣^(⁣٧).

  قال في الغيث: وإن كانا فقيرين، فقيل⁣^(⁣٨): على ورثتها⁣^(⁣٩)، أو بيت المال؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج، لكن يقال: إذا أمكن الحاكم أن يقترض للزوج لزمه ذلك عند أبي العباس؛ لأنه يجعل ذلك كالنفقة⁣^(⁣١٠).

  ويجب كفن الفقير على منفقه، ولو كان فاسقا.

  قيل (الفقيه علي): لكن كفن الفاسق ما⁣^(⁣١١) يستر عورته فقط؛ لأن ستر العورة واجب، بخلاف الغسل؛ فإنه محظور عند يحيى.

(١) البيان الشافي ١/ ٤٢٧.

(٢) الانتصار ٤/ ٥٦٧، وروضة الطالبين ص ٢٢٦.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). ينظر: الانتصار ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨، والبحر الزخار ١/ ١٠٤.

(٤) المهذب ١/ ٤٢٥، وحلية العلماء ٢/ ٣٣٨.

(٥) في الأصل: وهو أحد قولي ح وأصش. وفي (ب): وهو قول ح وأصحابه، وفي (ج): وهو قول حص.

(٦) الانتصار ١/ ٥٦٨، والبحر الزخار ٢/ ١٠٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٣١، والمهذب ١/ ٤٢٥، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، وشرح فتح القدير ٢/ ٧٧.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.

(٨) القائل أبو العباس الحسني. شرح الازهار ١/ ٤٢١.

(٩) في الأصل: ورثتهما.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٢١، والبيان الشافي ١/ ٤٢٧.

(١١) في (ب، ج): هو ما يستر.