فصل: [في تقليد المجتهد]
بما طريقه أقوى أرجح، فيكون العمل به هو الواجب.
الوجه الثاني: أن تقليد الميت قد خالف في جوازه كثير من العلماء(١)، والمتفق عليه أرجح من المختلف فيه، فيجب العمل به(٢).
وأما كون تقليد الأعلم أولى من تقليد الأورع فلأن الظن بصحة قوله أقوى؛ لقوة معرفته بالمسألة وطرقها، فيكون تقليده أرجح مع كمال عدالته(٣).
وقوله: «ونحو ذلك» إشارة إلى أن الميت قد يكون أرجح من الحي، [وذلك حيث](٤) كان الميت في أعلى درجات العلم والورع، أو من أهل البيت $ فإن تقليده يكون أولى من تقليد الحي الذي ليس كذلك.
وكذلك قد يكون الأورع أولى من الأعلم، وذلك حيث زيادة(٥) علم الأعلم قليلة وزيادة ورع الأورع كثيرة، فإن الأورع حينئذ يكون أولى بالتقليد له؛ لقوة الظن بصحة قوله؛ لشدة احتياطه فيما يفتى به. وإذا كان الأرجح من غير جهة المقلد، ولم يعرف قوله - جاز له تقليد المجتهد الذي في جهته، وإن كان مرجوحًا، ولا يجب عليه السفر إلى الأرجح.
[في تقليد أهل الحل والعقد من آل البيت]
قوله: (وأهل الحل والعقد من أهل البيت $ هم الجماعة المطهرة المعصومة والسفينة الناجية المنجية المرحومة [بالأدلة التفصيلية والإجمالية العقلية والسمعية](٦)) أراد بأهل الحل والعقد من اشتهر بكمال(٧) الاجتهاد، والورع، وسائر خصال الفضل، سواء كان ممن قام ودعا، كزيد(٨) بن علي، والقاسم، والهادي، (أم لا كزين العابدين)(٩)، والباقر، والصادق - ¤ أجمعين -.
(١) بعض الزيدية، وبعض الأصوليين ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الميت. ينظر: الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية وأعلام الأمة المحمدية، تأليف السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير (ت: ٩١٤ هـ)، تحقيق: محمد يحيى عزان - مركز التراث الإسلامي - صنعاء - ط ١ (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) ص ٣٨٧.
(٢) ينظر: الكاشف لذوي العقول ص ٤٢٩، والمنهاج شرح المعيار ص ٧٩٦.
(٣) ينظر: المحصول للرازي ٢/ ٥٣٣.
(٤) في (ج): وذلك إذ.
(٥) في (ج، ش): وذلك حيث تكون زيادة.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).
(٧) في (ك): من اشتهر من أهل البيت بكمال. قلت: وهو لا يريد بذلك حصر أهل الحل والعقد بأهل البيت، وإنما أشار إلى أن تقليد أهل البيت أولى، وهو ما يذهب إليه علماء الزيدية. الفصول اللؤلؤية ص ٣٨٨.
(٨) في (ش) زيادة: وباين الظلمة وجاهدهم كزيد ...
(٩) ما بين القوسين في جميع النسخ. وفي (ش): أم ممن اعتزل واقتصد واشتغل بنشر العلم وهداية الأمة كزين العابدين.