وقياس قول أبي طالب أن غسالة الغسلة التي يحصل بها الظن بطهارة المغسول تكون طاهرة دون ما قبلها.

  وقياس قول المنصور بالله أن غسالة الأولى تكون طاهرة⁣^(⁣١)، وكذلك الشافعي فيما عدا مسألة الولوغ؛ إذ لا يوجبان غيرها في الحقيقة، ولا فيما لها أثر إذا زال بالأولى أثر النجاسة ولم تتغير⁣^(⁣٢) بها الغسالة، وإلا لم يحكم بطهارتها ولا المغسول⁣^(⁣٣).

  وعلى الجملة فحكم الغسالة حكم المغسول في الطهارة، وكل على أصله، وحيث يحكم بطهارة الغسالة فهي غير مطهرة على الأصح؛ إذ هي مستعملة⁣^(⁣٤).

  فرع: وما انتضح من الغسالة الأولى أو من الثانية إلى شيء طاهر نجسه، ووجب غسله ثلاثا على ظاهر المذهب، لا من الثالثة؛ لطهارتها⁣^(⁣٥).

  وقيل: إن كان المنتضح من الأولى غسل مرتين، وإن كان من الثانية غسل مرة، وإن كان من الثالثة فلا شيء⁣^(⁣٦).

  قيل: وهذا حيث كان المنتضح من آخر كل غسلة، فأما حيث كان من أولها فيغسل من الأولى ثلاثا، ومن الثانية اثنتين، ومن الثالثة واحدة⁣^(⁣٧).

  فرع: وحيث لا يحصل ظن الطهارة بعد الغسلات الثلاث على أصل أبي طالب هل تجب الزيادة عليها؟

  قيل: لا تجب الزيادة عنده؛ لأن الثلاث هي الغاية في حصول⁣^(⁣٨) غالب الظن. وقد أشار المؤيد بالله إلى الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الثلاث⁣^(⁣٩).

(١) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٤ - ٤٥.

(٢) في (ب): ولم تغير، وفي (ج): يتغير.

(٣) انظر المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ١/ ١٥.

(٤) في (ب): إذ هي مستعمل.

انظر: البدائع ١/ ٦٦ - ٦٩، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٨٨ - ١٩١.

(٥) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧، والبيان الشافي ١/ ٤٧ - ٤٨.

(٦) انظر: المراجع السابقة.

(٧) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٧ - ٤٨.

(٨) في (ب): وفي حصول.

(٩) انظر: ضوء النهار ١/ ١٢٢.