الأول: ذكره في الانتصار أن حكمه حكم الكعبة، شرفها الله تعالى على الظاهر من مذهب أئمة العترة، وقد صرح به المنصور بالله⁣^(⁣١).

  قال الإمام يحيى بن حمزة: وهذا الذي نختاره، واختاره الغزالي؛ لنهيه ÷ عن استقبال القبلتين بغائط أو بول. ونسخ الاستقبال للصلاة لا يبطل الحرمة ... الى آخره.

  القول الثاني: للناصر أنه غير منهي عنه⁣^(⁣٢)، ومثله في الشامل⁣^(⁣٣)، وبيان العمراني⁣^(⁣٤)، وقال أصحاب الشافعي: النهي عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة، لكن جمعهما الراوي، أو يكون ذلك في حق أهل المدينة؛ لأنه يؤدي إلى استدبار الكعبة⁣^(⁣٥). انتهى باختصار.

  فهذه الأمور السبعة من قول المؤلف أيده الله تعالى ككلام تزول الكراهة فيها للعذر، ومن العذر أن تهب الريح عن يمين القبلة وشمالها، فلا يأمن الترشش، فحينئذ تزول كراهة استقبال القبلة واستدبارها. قيل: والاستدبار أولى؛ لأنه أقل فحشا من الاستقبال. قيل: والاستقبال بالغائط هو الاستدبار يعني أن من جعل القبلة وراء ظهره حال تغوطه فقد استقبلها بالغائط. والله أعلم.

  والمذهب أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها أيضًا عند الاستنجاء والجماع؛ قياسا على قضاء الحاجة⁣^(⁣٦).

(١) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٣، والانتصار ١/ ٥٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٧٦، والبحر الزخار ١/ ٤٥.

(٢) انظر: الأزهار ١/ ٧٦، والانتصار ١/ ٥٤٥.

(٣) الشامل في الفقه (خ)، تأليف: أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي (ت: ٤٧٧ هـ)، يعتبر من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلا، وأثبتها أدلة. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٤ رقم (٢٣٨)، والأعلام ٤/ ١٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٢١٧.

(٤) بيان العمراني: هو البيان في فروع الشافعية في الفقه، في نحو عشرة مجلدات، واصطلاحه: أن يعبر بالمسألة عما في المهذب، وبالفرع عما زاد عليه، تأليف: أبي الخير يحيى بن سالم بن أسعد بن يحيى العمراني اليماني الشافعي، ولد سنة (٤٨٩ هـ)، وكان عالمًا، فقيهاً، زاهدًا، أصوليا، متكلما، نحويا، وكان شيخ الشافعية في بلاد اليمن، ابتدأ بتصنيف البيان في سنة (٥٢٨ هـ)، وفرغ من تصنيفه ٥٣٣ هـ، توفي سنة (٥٥٨ هـ). انظر: طبقات الشافعية ١/ ٣٣٥ رقم (٣٠٢)، تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن قاضي شبهة الدمشقي (ت: ٨٥١ هـ) - دار الندوة الجديدة - بيروت - ط (١٤٠٧ هـ/١٩٨٧ م). والأعلام للزركلي ٨/ ١٤٦.

(٥) انظر: المجموع ٢/ ٩٤، ٩٥، والحاوي ١/ ١٨٦، ١٨٧.

(٦) انظر هامش شرح الأزهار ١/ ٧٦، والبيان الشافي ص ٧٧. أما صاحب روضة الطالبين فقال: لا يحرم ولا يكره =