عن الاستطابة، فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجران للصفحتين، وحجر للمسربة» حسنه الدارقطني⁣^(⁣١)، وضعفه غيره⁣^(⁣٢).

  المسربة: بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر.

  وأما المسرُبة التي هي ما استدق من شعر الصدر فيضم الراء لا غير. ذكر معناه في النهاية⁣^(⁣٣). وأما المشربة - بالشين المعجمة -: فهي الغرفة⁣^(⁣٤).

  وقيل في كيفية الاستجمار: يدس⁣^(⁣٥) الحجر الأول من مقدم اليمنى إلى مؤخر اليسرى، ثم إلى مقدمها ويعكس في الثاني، ويجري الثالث عليه جميعًا⁣^(⁣٦)؛ لما روى عن النبي ÷ أنه قال: «فليستنج بثلاثة أحجار، يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث»، وضعفه الأكثر، وقالوا: هو حديث منكر⁣^(⁣٧)، لكن

= قيل: إنه تزوج بخمس عشرة امرأة، وكان من أبناء المائة السنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، توفي سنة ٩١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٢٢ رقم (٧٢)، والاستيعاب ٢/ ٢٢٤ رقم (١٠٩٤)، وأسد الغابة ٢/ ٥٧٥ رقم (٢٢٩٤).

(١) أخرجه الدارقطني ١/ ٥٦ رقم (١٠)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء، وقال: إسناده حسن، والبيهقي في السنن ١/ ١١٤، كتاب الطهارة - باب كيفية الاستنجاء، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ١٢١ رقم (٥٦٩٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١١، باب الاستجمار بالحجر، وعزاه إلي الطبراني في الكبير، وقال: وفيه عتيق بن يعقوب الزبيري، قال أبو زرعة: إنه حفظ الموطأ في حياة مالك.

(٢) انظر ضعفاء العقيلي ١/ ١٦، وفيه: قال أبو جعفر: وروى - أي أبي بن عباس بن سهل - الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي ÷ جماعة منهم: أبو هريرة، وسلمان، وخزيمة بن ثابت، والسائب بن خلاد الجهني، وعائشة، وأبو أيوب، لم يأت أحد منهم بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١١١: قال الحازمي: لا يروى إلا من الوجه. وقال العقيلي لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني أَبَيًّا، وقد ضعفه ابن معين، وأحمد، وغيرهما، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم.

(٣) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧.

(٤) انظر: لسان العرب ١/ ٤٨٧، مادة: شرب، والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٥٥.

(٥) في (ب): يدير الحجر.

(٦) في (ب): ويجري الثالث عليه. وفي (ج): ويجري الثالث عليهما جميعا.

(٧) أخرجه الأمير الحسين بن بدر الدين في شفاء الأوام ١/ ٣٤، باب آداب قضاء الحاجة، وابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١١١ رقم (١٤٧)، كتاب الطهارة - باب الاستنجاء، حيث قال: وهو حديث ثابت، كذا قال: وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال: هذا غلط والرافعي تبع الغزالي في الوسيط، والغزالي تبع الإمام في النهاية، والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره، وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج أحاديث المهذب. وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط: لا يعرف، ولا يثبت في كتاب حديث. وقال النووي في الخلاصة: لا يعرف. وقال في شرح المهذب: هو حديث منكر لا أصل له.