ما سيأتي ذكره إلى آخر الفصل، وهذا هو المصحح للمذهب كما نص عليه القاسم والهادي، وهو المروي عن الناصر، وهذا فيما علمنا كونه معصية كبيرة بدليل قاطع⁣^(⁣١).

  وأما مالم نعلم كبره من المعاصي بدليل قاطع فليس بناقض، إلا ما سنذكره لدليل⁣^(⁣٢) خاص.

  وذهب زيد بن علي والفقهاء⁣^(⁣٣)، وهو أحد قولي المؤيد إلى أن الوضوء لا ينتقض بشيء من المعاصي إلا ما كان ناقضًا بنفسه كالزنا⁣^(⁣٤).

  واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة. فالمحكي عن أهل البيت $ أن الكبيرة ما ورد الوعيد عليها بخصوصها⁣^(⁣٥).

  وقال أكثر المعتزلة: ما ورد الوعيد عليها مع الحد⁣^(⁣٦)، أو لفظ يفيد الكبر كالعظم ونحوه. وتحقيق ذلك في الكتب الكلامية.

  والدليل على كون⁣^(⁣٧) الكبيرة ناقضة أنها محبطة للثواب وموجبة للخلود في العذاب. قيل: وفي هذا الاستدلال نظر.

  وأما الإصرار - وهو الامتناع من التوبة وإن لم يعزم على معاودة المعصية على الأصح - فهو غير ناقض للوضوء وإن كان كبيرة؛ إذ لم يؤثر عن السلف الأمر للفسقة بقضاء صلواتهم⁣^(⁣٨).

(١) كما قال به عطاء، والحسن بن صالح، وجابر بن زيد، وأبو موسى، وعبيدة السلماني، وجعفر الصادق. ينظر: الأحكام ١/ ٥٤، وشرح التجريد ١/ ١٦٧، والانتصار ١/ ٨٩٠، وشرح الأزهار ١/ ٩٨، والبحر الزخار ١/ ٨٩، ٩٠، والناصريات ص ١٣٦، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٢٥، والأوسط ١/ ٢٣٢.

(٢) في (ب، ج): بدليل خاص.

(٣) أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وغيرهم من علماء الأمة. ينظر: الانتصار ١/ ٨٩٠.

(٤) الانتصار ١/ ٨٩٠، والبحر الزخار ١/ ٩٠، وشرح الأزهار ١/ ٩٨، والمهذب ١/ ١٠٢، والمغني ١/ ١٦٨، والمحلى بالآثار ١/ ٢٣٥.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٩، والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، تأليف: القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي (ت: ١٢٢١ هـ) - مكتبة المؤيد - الطائف - المملكة العربية السعودية - ط ٢ (١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م) ٢/ ١٠٣. وينظر: الأساس ٢/ ٢٣٧، وفيه: فالكبائر ما يستحق فاعلها العقاب الدائم له إن لم يتب.

(٦) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٩، والروض النضير ١/ ١٠٣.

(٧) في (ب): والدليل على أن الكبيرة.

(٨) وهو قول أكثر أئمة الزيدية والفقهاء. ينظر: الانتصار ١/ ٨٩٩، والبحر الزخار ١/ ٨٩، ٩٠، وشرح الأزهار ١/ ٩٩.