المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 216 - الجزء 1

  قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ} [حدوده⁣(⁣١)]: أوامره ونواهيه التي حدها للمكلفين ليقفوا عندها أمراً ونهياً [في⁣(⁣٢)] حقوق الزوجية. قال ابن عباس وعروة والضحاك: هو نشوز المرأة بغضاً للزوج. وقال الشعبي: نشوز الزوج ونشوز المرأة، وهذا حسن، فإن الخطاب للزوجين في قوله: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ} وليس للزوجة فقط. وقيل: الحدود التي تحل الفدية لضياعها: هي الحقوق التي على الزوجين من جميل الصحبة وحسن العشرة من كل واحد منهما [لصاحبه⁣(⁣٣)]. وقيل: ما يجب على الزوج من حسن العشرة والقيام عليها، وعلى المرأة حسن العشرة والطاعة.

  قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۖ} معناه: لا حرج عليهما ولا إثم، وهذا يفيد الإباحة. وقيل: أضاف إليهما قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۖ}؛ لأن الزوج تجوز له الفدية وجعل المرأة معه لاقترانهما في هذا، وذلك نحو قوله: {نَسِيَا حُوتَهُمَا}⁣[الكهف ٦١] وإن كان الناسي أحدهما، ذكر معناه الفراء. وقيل: لو خص الزوج لأوهم أنها عاصية فكان الإذن مزيلاً للإيهام، ذكر معناه علي بن عيسى.

  قوله: {فِيمَا اَ۪فْتَدَتْ بِهِۦۖ} معناه: فيما بذلت من العوض على الطلاق. واختلف المفسرون في هذه الفدية، فقيل: المهر لا غير، وهذا مذكور عن علي # وابن عباس⁣(⁣٤) والربيع وعطاء والزهري وأبي حذيفة والشعبي. وقيل: المهر وما زاد عليه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وإبراهيم ومجاهد.

  قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ} معناه: أوامره ونواهيه في الآيات التي وردت في النكاح والطلاق والرجعة والعدة. وقيل: في الخلع والطلاق والعدة.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): عند.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) جعل هذه العلامة (ـــ) على السين من كلمة عباس في الأصل وأشار في الهامش إلى كلمة (كذا).