الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِ اِ۬لذِے جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ اِ۬لْعَٰكِفُ فِيهِ وَالْبَادِۖ} معناه ويصدون عن المسجد الحرام، قيل: المراد نفس المسجد يستوي فيه جميع الخلق، ذكره الحسن وأبو علي، وقيل: المراد به الحرم.

  قوله: {جَعَلْنَٰهُ} قيل: خلقناه وبيناه، وقيل: حكمنا بأنه للناس لم نخص به بعضاً دون بعض.

  قوله: {سَوَآءٌ اِ۬لْعَٰكِفُ فِيهِ وَالْبَادِۖ} قيل: هما سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه وحق الله الواجب فيه، ذكره مجاهد، وقيل: هما سواء في النزول فليس أحد أولى بالمنزل فيه من الآخر وحرموا دور مكة وكرهوا إجارتها أيام الموسم ذكر معناه ابن عباس وسعيد بن جبير وابن زيد وروي نحوه عن عمر، وقيل: هما سواء فلا يملكه أحد، وقيل: يستوي ثواب المقيم والداخل واختلفوا في العاكف والبادي فقيل: العاكف المقيم فيه، والبادي الواصل إليه من الآفاق، وقيل: هو المجاور والطاري.

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل متعلقة بالمسجد الحرام وبيوت مكة]

  الآية تدل على استواء المقيم والطاري في الموضع فقيل: هو المسجد وحده، وقيل: هو الحرم.

  وفيه مسائل:

  الأولى: بيع بيوت مكة وأرضها:

  فمذهبنا أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها وهو الذي يأتي على قول الهادي والمنصور @، وهو قول أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة جواز بيع الأبنية دون الأرض وكره إجارتها في الموسم وإجارتها من المعتمرين ثم يروحون، وأما في المقيم والمهاجر فلا يرى بذلك بأساً وهو قول محمد، وعند الشافعي وأبي