المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 193 - الجزء 2

سورة الحج

  ونذكر منها أربع آيات،

الآية الأولى: [في المضغة]

  قوله تعالى: {ثُمَّ مِن مُّضْغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٖ [لِّنُبَيِّنَ لَكُمْۖ وَنُقِرُّ فِے اِ۬لْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِ۪لَيٰ أَجَلٖ مُّسَمّيٗ]⁣(⁣١)}.

الفصل الأول: اللغة:

  المضغة: القطعة من اللحم، والمخلّقة: المصوّرة.

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله تعالى: {ثُمَّ مِن مُّضْغَةٖ} والمضغة قطعة لحم.

  قوله: {مُّخَلَّقَةٖ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٖ} معناه تامة الخلق وغير تامة الخلق، ذكره ابن عباس وقتادة، وقيل: مصورة وغير مصورة يريد السقط، ذكره مجاهد.

الفصل الثالث: الأحكام: [المضغة وما يلحقها من أحكام]

  الآية تدل على أن المضغة لها حالان حال تكون فيها مخلَّقة فتلحقها أحكام وهي إذا كانت قد بان فيها أثر الخلقة، وحال تكون فيها غير مخلقة فتخالف المخلقة في الأحكام وفيها مسألة واحدة وهي: أن المضغة إذا بان فيها أثر الخلقة انقضت بها عدة المرأة من الطلاق، ولزمها حكم النفاس من ترك الصلاة والصوم وغير ذلك عندنا، وإن كانت لم يبن فيها أثر الخلقة لم تنقض بها العدة ولم يلزمها حكم النفاس، وهذا هو قول كافة العلماء وحكي عن إسماعيل بن إسحاق أن المضغة وإن لم يظهر فيها أثر الخلقة فإن العدة تنقضي بها وشدد في ذلك وأطال الكلام فيه قال: من حيث عُدّت في خلق الناس كما عدت المخلقة، وما ذكره غير صحيح ولا يبعد أن يكون مخالفاً للإجماع.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).