والصادق والناصر وأحمد بن عيسى و [الإمام⁣^(⁣١)] أحمد بن الحسين وأبي حنيفة [وأصحابه⁣^(⁣٢)] والشافعي لا قضاء عليه. وقال واصل: لا قضاء عليه في أول النهار وعليه القضاء في آخره.

  ودليلنا قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اُ۬لشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۖ}، والصوم: هو الإمساك، ومن أكل فليس بممسك، ناسياً أكل أو عامداً⁣^(⁣٣).

  الثالثة: من جامع ناسياً فعليه القضاء عندنا وهو قول أكثر أهل البيت $ إلا رواية عن الناصر وقد روي عنه خلافها وهو قول أكثر الفقها. [وقول مالك وأحمد بن حنبل وربيعة والإمامية⁣^(⁣٤)]. وذهب⁣^(⁣٥) زيد بن علي وأخوه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر والإمام أحمد بن الحسين $ والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا قضاء عليه.

  ودليلنا: [ما ذكرناه آنفاً في الآية من أن الأكل والجماع ليس بإمساك، فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه قال⁣^(⁣٦)]: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وقوله⁣^(⁣٧) ÷ لمن أكل وشرب [ناسياً⁣^(⁣٨)]: «تم على صومك فإن الله أطعمك وسقاك» فليس فيه دليل على أن القضاء لا يجب، وإنما هو دليل على

(١) ما بين المعقوفين من (ب)، والذي في الأصل: وأحمد بن الحسين الإمام.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في (ب): سواء كان ناسياً أو عامداً.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) الذي في (ب) ما لفظه: وعند زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم لا قضاء عليه.

(٦) في (ب) بدل ما بين المعقوفين: قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ} ولا شك أن الصيام هو الإمساك ومن جامع فلم يمسك، وربما يحتج المخالف بقول النبي ÷ ... إلخ.

(٧) في الأصل: وقال. وما أثبتناه من (ب).

(٨) ما بين المعقوفين من (ب).