الثالثة: أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في ثبوت المهر، ووجوب العدة عندنا، وهو قول أهل البيت $ والعراقيين، وقد روي [ذلك⁣^(⁣١)] عن عمر وابن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، [وذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت كمال المهر ولا تجب العدة⁣^(⁣٢)].

  [ودليلنا: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اُ۪سْتِبْدَالَ زَوْجٖ مَّكَانَ زَوْجٖ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَيٰهُنَّ قِنطَاراٗ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَئْاًۖ ...} إلى قوله: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ}⁣[النساء: ٢٠ - ٢١]، والإفضاء: أصله مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الخالي، ذكره شيوخ أهل اللغة.

  دليل آخر: قوله ÷: «من كشف قناع امرأته أو نظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل».

  دليل آخر: قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكرم وجهه في الجنة.

  دليل آخر: أنه جعل المسيس في الآية يوجب كمال المهر. والتقبيل والخلوة مسيس عند أهل اللغة يدل عليه قوله تعالى: {أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَۖ}⁣[طه: ٩٧]، معناه: لا مقاربة⁣^(⁣٣)].

  الرابعة: هي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج [عندنا⁣^(⁣٤)]، وقد قدمنا ذكره⁣^(⁣٥) في تفسير الآية.

(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) الذي في (ب): وهو أحد قولي الشافعي والقول [الثاني] للشافعي أنها لا تستحق بالخلوة كمال المهر.

(٣) الذي في الأصل: ودليلنا ما في هذه الآية؛ لأنه جعل المسيس في الآية يوجب كمال المهر. والمسيس: عبارة عن القرب والمداناة، وما أثبتناه من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): الكلام فيه.