الفصل الأول: اللغة:
الآية الرابعة: [في العمل بالأمارات]
  قوله تعالى: {إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ اَ۬لْكَٰذِبِينَۖ ٢٦ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ فَكَذَبَتْ وَهْوَ مِنَ اَ۬لصَّٰدِقِينَۖ ٢٧}.
الفصل الأول: اللغة:
  القَدّ الشق طولاً، نقول في تصريفه قد يقد قداً، والمقدود هو الذاهب في جهة الطول على الاستواء ومنه فلان حسن القد إذا كان حسن التقطيع، والقُبل نقيض الدُّبر.
الفصل الثاني: المعنى:
  قوله [تعالى]: {إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتْ} معناه إذا كان شق قميص يوسف من قدامه دل ذلك على أن يوسف قصدها ودفعته عن نفسها فكان(١) ذلك أمارة على تصديقها وكذب يوسف #.
  قوله: {وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ فَكَذَبَتْ وَهْوَ مِنَ اَ۬لصَّٰدِقِينَۖ ٢٧} معناه بالعكس فيما تقدم وهو أن الشق إذا كان في دبر قميصه من خلفه كان أمارة طلبها ليوسف وهربه عنها فكان أمارة لكذبها وصدق يوسف #.
الفصل الثالث: الأحكام: [حكم العمل بالعلامات]
  الآية تدل على الحكم بنفي التهمة لا أنها دلالة على الأحكام، ذكر معنى ذلك القاضي وهو الصحيح، واحتج إسماعيل بن إسحاق بهذه الآية على جواز الحكم بالعلامة نحو ما يفعله مالك في اللقطة.
  ونذكر منه ها هنا مسألة اختلف العلماء(٢) في اللقطة فمنهم من قال ترد بالعلامة إذا غلب على الظن الصدق وهو قول المؤيد بالله # وأحمد بن حنبل
(١) في الأصل: وكان. وما أثبتناه من (ب).
(٢) من هنا بدأت المقابلة والتصحيح على النسخة التي بخط المؤلف |.