على نفسها ولا على من⁣^(⁣١) تملك عقدة النكاح فيه، وإذا ملكت عقدة النكاح في جارية [لها⁣^(⁣٢)] أو ولاء وكلت رجلاً لعقد⁣^(⁣٣) النكاح [عندنا⁣^(⁣٤)]، وهذا هو قول العترة $ والشافعي ومالك؛ إلا أن الشافعي يقول: إن أمة المرأة يزوجها أولياؤها، وعندنا وعند مالك: توكل. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري⁣^(⁣٥) أنها تعقد على نفسها وأمتها.

  والدليل على صحة قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تنكح المرأةُ المرأةَ ولا المرأةُ نفسَها»، وفي بعض الأخبار: «فإن الزانية التي تزوج نفسها»، وروي عنه ÷ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». وروي أن عائشة زوجت جارية فأمرت رجلاً [فعقد⁣^(⁣٦)] النكاح، وقالت: [ليس إلى النساء الإنكاح، وذلك لا يثبت⁣^(⁣٧)] إلا توقيفاً، ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة.

  الثانية: أنه لا ولاية لمن لم يبلغ ولا لزائل العقل ولا للعبد ولا للمدبر ولا للمكاتب ولا ولاية للكافر على المسلمة ولا خلاف في الجميع.

  الثالثة: أن المسلم لا ولاية له على الكافرة⁣^(⁣٨) عندنا، وهو قول أئمتنا $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي مالك، وذهب مالك في

(١) في الأصل: ما. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): بعقد.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): على.

(٦) في (ب): بعقد.

(٧) ما بين المعقوفين ناقص في (ب).

(٨) في الأصل: الكافر. وما أثبتناه من (ب).