قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فإن تزوجها على خدمة [حر⁣^(⁣١)] سنة كان لها مهر مثلها، قال محمد: لها قيمة خدمته سنة.

  والدليل على قولنا: قوله تعالى: {إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي اَ۪بْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَيٰ أَن تَأْجُرَنِے ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ}⁣[القصص ٢٧]، وشريعة⁣^(⁣٢) من تقدمنا تلزمنا ما لم يثبت عندنا نسخها، [ولأن عقد النكاح له عوض والإجارة عوض فيجوز أن تكون عوضاً⁣^(⁣٣)].

[المهر الفاسد ووجه فساده]

  الثالثة: أن المهر الفاسد ما كان دون أقل المهر أو مجهولاً كالتزويج على حكمها، أو كان مما لا يجوز تملكه [للمسلمين كالخمر، أو مما لا يجوز تملكه⁣^(⁣٤)] في الحال كالمدبر، أو في الحال والمآل كأم الولد.

  فصل: فإن⁣^(⁣٥) كان فاسداً لكميته نحو أن يكون [دون أقل المهر⁣^(⁣٦)] فإنه يجب لها مهر المثل بالدخول عندنا [قال المؤيد بالله: لا نص لأصحابنا ولا يمتنع أنها تستحق مهر المثل⁣^(⁣٧)] وهو قول المنصور بالله # وزفر.

  وخرج أبو العباس والمؤيد بالله وأبو طالب على مذهب الهادي #: أنه يجب تكميل أقل المهر [عنده⁣^(⁣٨)]، وهو قول الناصر وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفر.

(١) ما أثبتناه من (ب): أما في الأصل: فقال في هامشه: عبد ظ.

(٢) في الأصل: فشريعة. وما أثبتناه من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في الأصل: إن. وما أثبتناه من (ب).

(٦) في (ب): لدون عشرة وهو أقل المهر.

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).

(٨) ما بين المعقوفين من (ب).