لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الباء الموحدة]

صفحة 119 - الجزء 7

  ورجل بَضٌّ أَي رقيق الجلد ممتلئ، وقد بَضَضْت يا رجل وبَضِضْت، بالفتح والكسر، تَبَضُّ بَضاضةً وبُضوضةً.

  وفي حديث علي، ¥: هل يَنْتظرُ أَهلُ بَضاضةِ الشَّبابِ إلا كَذا؟ البَضاضةُ: رِقّة اللون وصفاؤه الذي يُؤَثّر فيه أَدنى شيء؛ ومنه: قَدِمَ عمر، ¥، على مُعاوية وهو أَبضُّ الناس أَي أَرَقُّهم لوناً وأَحسنُهم بَشرة.

  وفي حديث رُقَيقة: أَلا فانْظُروا فيكم رجلًا أَبْيَضَ بَضّاً.

  وفي حديث الحسن: تَلْقى أَحدَهم أَبْيَضَ بَضّاً.

  ابن شميل: البَضَّة اللَّبَنةُ الحارة الحامضة، وهي الصَّقْرة.

  وقال ابن الأَعرابي: سقاني بَضَّةً وبَضّاً أَي لبناً حامضاً.

  وبَضَّضَ عليه بالسيف: حَمَلَ؛ عن ابن الأَعرابي.

  والبَضْباضُ قالوا: الكمأَةُ وليست بمَحْضة.

  وبَضَّضَ الجِرْوُ مثل جَصّص ويضَّضَ وبصّصَ كلها لغات.

  وبَضَّ أَوتارَه إِذا حرّكها ليُهَيِّئَها للضرب.

  قال ابن بري: قال ابن خالويه يقال بَظَّ بَظَّاً، بالظاء، وهو تحريك الضارب الأَوتارَ ليُهَيِّئها للضرب، وقد يقال بالضاد، قال: والظاء أَكثر وأَحسن.

  بعض: بَعْضُ الشيء: طائفة منه، والجمع أَبعاض؛ قال ابن سيده: حكاه ابن جني فلا أَدري أَهو تسمُّح أَم هو شيء رواه، واستعمل الزجاجي بعضاً بالأَلف واللام فقال: وإِنما قلنا البَعْض والكل مجازاً، وعلى استعمال الجماعة له مُسامحة، وهو في الحقيقة غير جائر يعني أَن هذا الاسم لا ينفصل من الإِضافة.

  قال أَبو حاتم: قلت للأَصمعي رأَيت في كتاب ابن المقفع: العِلْمُ كثيرٌ ولكن أَخْذُ البعضِ خيرٌ مِنْ تَرْكِ الكل، فأَنكره أَشدَّ الإِنكار وقال: الأَلف واللام لا يدخلان في بعض وكل لأَنهما معرفة بغير أَلف ولامٍ.

  وفي القرآن العزيز: وكلٌّ أَتَوْه داخِرين.

  قال أَبو حاتم: ولا تقول العرب الكل ولا البعض، وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأَخفش في كُتُبهما لقلة علمهما بهذا النحو فاجْتَنِبْ ذلك فإِنه ليس من كلام العرب.

  وقال الأَزهري: النحويون أَجازوا الأَلف واللام في بعض وكل، وإِنَّ أَباه الأَصمعيُّ.

  ويقال: جارية حُسّانةٌ يُشْبِه بعضُها بَعْضاً، وبَعْضٌ مذكر في الوجوه كلها.

  وبَعّضَ الشيء تَبْعِيضاً فتبَعَّضَ: فرّقه أَجزاء فتفرق.

  وقيل: بَعْضُ الشيء كلُّه؛ قال لبيد:

  أَو يَعْتَلِقْ بَعْضَ النُّفوسِ حِمامُها

  قال ابن سيده: وليس هذا عندي على ما ذهب إِليه أَهل اللغة من أَن البَعْضَ في معنى الكل، هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأَنه إِنما عنى ببعض النفوس نَفْسَه.

  قال أَبو العباس أَحمد بن يحيى: أَجمع أَهل النحو على أَن البعض شيء من أَشياء أَو شيء من شيء إِلَّا هشاماً فإِنه زعم أَن قول لبيد:

  أَو يعتلق بعض النفوس حمامها

  فادعى وأَخطأَ أَن البَعْضَ ههنا جمع ولم يكن هذا من عمله وإِنما أَرادَ لَبِيدٌ ببعض النفوس نَفْسَه.

  وقوله تعالى: تَلْتَقِطه بَعْضُ السيّارة، بالتأْنيث في قراءة من قرأ به فإِنه أَنث لأَنّ بَعْضَ السيّارة سَيّارةٌ كقولهم ذهَبتْ بَعْضُ أَصابعه لأَن بَعْض الأَصابع يكون أُصبعاً وأُصبعين وأَصابع.

  قال: وأَما جزم أَو يَعْتَلِقْ فإِنه رَدَّه على معنى الكلام الأَول، ومعناه جزاء كأَنه قال: وإِن أَخرجْ في طلب المال أُصِبْ ما أَمَّلْت أَو يَعْلَق الموتُ نفسي.