رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله» وهذا الآخر مما وقع فيه الاشتباه؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يستحقه المكلف على طاعاته ومعاصيه إلا الله سبحانه وتعالى.

  وأما قوله: «إنه أورد أذيته على سبيل القصاص» فقد أخطأ حيث أنه لا ذنب لمخلوق عنده لنفيه أفعال العباد، ولأن الجناية لو ثبتت فهي على غيره، ولأنه عجل القصاص قبل العلم هل الجناية عمداً أو خطأً مستحقة أو غير مستحقة.

  وأما قوله: «مع العلم أنه لا يجني من ثمرة قوله هذا إلا الآثام والأوزار، وأنه لا يتابعه على قوله هذا إلا من لم يرد الله أن يطهر قلبه من القدرية الأشرار».

  فالجواب: أنه كرر ما جرى من أنغامه، وأشرك معنا في هذا الأنغام من لم يجر منه إليه كلام، وكل إناء ينضح بما فيه.

  وأما قوله: «وكيف يكون من حراس الإسلام، وقد فعل في اعتقاده شريكاً للملك العلام، وعدل بقول النبي ÷ قول النظام والشحام».

  فالجواب: أنه إن أراد بالشريك إلهاً ثانياً معبوداً منعماً خالقاً رازقاً؛ فقد افترى واجترى، وتكلم بالزور والمراء.

  وإن أراد أن العبد يفعل أفعاله حسنها وقبيحها؛ فقد قال الفقيه بهذا الذي ادعاه شركاً، وخالف بزعمه فيه جهماً وأصحابه.

  وأما النظام والشحام فلا نعدلهما بأهل بيت النبي ÷؛ فكيف به عليه الصلاة والسلام؟!

  وأما ما أضاف إلى ذلك من المعتاد من أذيته وزعمه أنها كافأة عما وصل إليه، واستشهاده بقول الشاعر:

  فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها

  فقد كثر ذلك منه حتى صار له عادة غير مستنكرة، وليس لكل شيء جواب،