كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[محبة الفقيه لأهل البيت (ع)]

صفحة 46 - الجزء 4

  وبينا أنه لما وقع له كتاب الجامع في الفقه لزيد # وفيه مسائل في العبادات اتفق فيها رأيه # ورأي بعض الفقهاء جعله حجة في مسائل الاعتقاد⁣(⁣١) وسائر الشرعيات، وهذه جهالة من الفقيه؛ إذ تلك المسائل في جنب سائر مذهبه # مما خالف فيه الفقهاء أو كثيراً منهم، كالمجة في البحر الزاخر.

  وأما مسائل الأصول في التوحيد والعدل، وما يتبعهما من الإمامة وسواها، فما لا يوجد له # ولا لأحد من آبائنا $ مسألة واحدة تخالف ما نحن عليه، فليمت الجبري بغصته، وليلحق بإمامه الأول الذي أحسن الظن به، وهو معاوية الغوي، وبإمامه الآخر الذي قد بينا له طريقته وطريقة من تقدمه من آبائه الذين هم بزعمه خلفاء الله على ولاية خلقه، وواسطة بينه سبحانه وبين عباده، وفصلنا من ذلك ما لا غنى عنه لمن طلب السلامة من الانهماك في اتباع أهل الضلال، وسيرى الفقيه ذلك مبرهناً، متى وقف على الجزء الأول من كتابنا هذا.

  وكيف يصح له إضافة الابتداع إلينا، وخلاف آبائنا $ وعنده أن كل بدعة حادثة [و] ضلالة واقعة من ابتداء الخلق إلى فنائه من فعل الله تعالى وإنشائه، وأن فعل آبائنا الذي هو الحق عندنا عنده فعل الله، وفعل الباطل وقوله الذي هو فعلنا عنده هو فعل الله، فكيف يجعل بعض فعل الله حقاً وبعضه باطلاً لولا ظهور خِذْلانه، وبيان خسرانه.

[محبَّة الفقيه لأهل البيت (ع)]

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قولك: ظهر فيه أمران؛ أحدهما: تطفئة ما في قلبه من الحرارة ببغضه أهل البيت $ - فلقد⁣(⁣٢) أعلمتك باعتقادي في أهل البيت


(١) قال ¥ في التعليق: وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا مما يفيد أن ما ذكره في تتمة الروض النضير من رواية زيد بن علي: أن الإمامة بالعقد والاختيار، وأنه لايقع في ملك الله ما لا يشاء، لا أصل له. تمت. [انظر حول هذا الموضوع مجمع الفوائد للإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي # (ص ٣٨٧)، والذي فيه حديث: الإمامة في جميع قريش].

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.