علماء المسلمين، لولا محبة التجمل بثوب غير ساتر، والاشتمال به وهو قاصر.

  فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكر من المعتزلة وأنهم خالفونا في أكثر المسائل، فاعلم أنا نقبل الحق ممن كان مخالفاً أو موافقاً، ولا نسلك مسلك التقليد كما سلك هذا الرجل وفرقته، إذا حسن ظنهم بإنسان قبلوا قوله وإن كان باطلاً، وإن ساء ظنهم بإنسان ردوا قوله وإن كان حقاً.

  ولهذا تراه يقول بقول الإمام #، ولا يميز بين صحيح أقواله وسقيمها، ولا بين معوجها وقويمها، وإذا ظهر له الحق من غيره لم يقبله، وكذا إمامه أيضاً، مقلد لشيوخه المتأخرين، غير تابع لما ذهب إليه أهل البيت المتقدمون –عليهم أفضل الصلوات والتسليم -، وقد قال علي #: لا يعرف الحق بالرجال، واعرف الحق تعرف أهله، فإذا قال النصراني: لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا نقول له كذبت، بل نقبل قوله هذا، لأنه صدق به، وإنما كفره بمعنى آخر، وهو تكذيبه بالنبي ÷، وبما جاء به من توحيد الله وغيره، وكذا المعتزلة لما وافقونا في إمامة الشيخين قبلنا قولهم، لأنه حق، وقلنا في هذا: هم أهل بحث ونظر، ولما خالفونا في غير هذا لم نوافقهم؛ لأنا علمنا أنهم على غير حق».

  فالجواب: أن ما ذكره من قبول الحق من حيث ورد فهو الصواب إن استقام عليه، وجعل نظره مستمراً في جميع المسائل، ثم لم يتعصب في شيء منها تعصباً يمنعه من النظر في تلك المسألة، وأنها صحيحة أو فاسدة.

[دعوى الفقيه أن الإمام مقلد لمتأخري أهل البيت (ع) ومخالف لمتقدميهم والرد عليها]

  وأما قوله: «إن غيره قلد فرقته وإمامه ..» إلى آخره.

  فالجواب: أن التقليد في الأصول لا يجوز، وإنما يجب اعتقاد ما قامت عليه الدلالة، ثم النظار يختلف تكليفهم على قدر تمكنهم من النظر.

  وأما إدخاله الإمام في هذه الأذية، وأنه مقلد لشيوخه المتأخرين، غير تابع لما ذهب إليه أهل البيت المتقدمون –عليهم أفضل الصلوات والتسليم -، فذلك