ضرورة، أو لدفع الضرر عن نبي، أو عن وصي، أو يستجيزه بحال من الأحوال لعنة الله ولعنة اللاعنين قل: آمين فقد قلنا آمين، وإن نكصت عن ذلك فقد رميت البريء بدائك.

  وأما قوله [أي الفقيه]: ويدل على كذبه أيضاً روايته عن محمد بن سالم الخياط قال: سمعت زيد بن علي يقول: إن أبا بكر أمر خالد بن الوليد بما تقدم ذكره من قتل علي إن لم يبايع، وزيد لم يدرك علياً # لولا الجهل وعدم البصيرة.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكر من الخبر قد رويناه من كتاب المحيط الذي تقدم سنده عن زيد بن علي # من ثلاث طرق وهو # لا يرسل إلا بما صح عنده ثقة بروايته وصدق كلامه، وكيف يروي ما ليست له فيه طريق صحيحة وهو # أشرف من ذلك.

  وإذا كان خبر المرسل والمدلس مقبولاً عن ثقات الأمة، فكيف لا يقبل من إمام الأئمة؟ وروى هذا الخبر الجاحظ في الزيدية الكبرى عن جماعة من أصحاب الحديث فيهم الزهري.

  وأيضاً فقد سلك الفقيه في خارقته هذا المسلك وأبعد منه، فروى عن الآجري بغير واسطة، وإن كان قد أسند إليه في مقام آخر ولم يقل: وبالإسناد المتقدم.

  وأبعد منه أن روى عن مسلم بن الحجاج وقال فيه: حدثنا مسلم، ولم يقل فيه: وبالإسناد، ولا حكى من الذي حدثه عن مسلم؛ بل صرح الفقيه بالكذب بأن قال: حدثنا مسلم، وهو مكرر في رسالته هذه في مواضع؛ فكيف يستجيز لنفسه ما يستقبح أهون منه عن إمام الهدى #؟!

[موقف مَنْ تخلَّف مع علي (ع) عن البيعة لأبي بكر]

  وأما قوله [أي الفقيه]: ولقد أظهر في هذه الأحاديث من الوقاحة التي لا يستحسن مثلها الخوارج الذين حكموا بكفر علي # وكذبوا حتى زعموا أن عمر بن الخطاب قال لعلي # حين دعاه إلى البيعة فأبى: اختر إحدى ثلاث إما