ثم آذيتنا لأنا –قلت - آذيناهم، فإن كان ذلك فِعْلنا خرجت من مذهبك، وإن كان فعل الله فارض به صاغراً.

  وتَكَلَّمْنَا بما ورد في القرآن الكريم، وما قاله صاحب الشرع القويم، بخلاف الفقيه في نسبة أهل البيت إلى الباطنية تارة، وإلى اليهود أخرى، بغير ما سبب يقتضي ذلك، سوى التنفس بما في قلبه من البغضة، وجَادَلْنا بالتي هي أحسن، فأوردنا أدلة العقول، ومحكم الكتاب، وسنة الرسول ÷؛ بخلاف الفقيه، فإنه تارة يقول: إن العقل لا يعرف به حُسن حَسَنٍ ولا قُبْح قَبيح، بل يعرف بالشرع، وتارة يقول: إن الحسن والقبيح مختصان بأفعال العباد، فأثبت لهم فعلاً، وجهل ما يلزمه على ذلك من وجوه الفساد، وتارة يقول: إن القبح والحسن لأجل الأغراض، وزعم أن الله تعالى لا غرض له في فعله، فأخرج بهذا الإطلاق القبيح أفعالَه تعالى من الحسن وغيره.

  وتارة ينفث بالقول الشنيع، والأذية على غير خطيئة ولا جنية، وهذه قصتي، وقصته، فانظر إلينا وبيننا ولنا.

[بحث حول حديث: «من حاربني ....]

  ثم قال [أي فقيه الخارقة]: «وأما استشهاده بالحديث: «من حاربني» فليس يلزمني ذلك، إنما ذلك عائد إلى من حارب علياً #، بعد حربه للنبي ÷، ولعله يريد بهذا معاوية وعمرو بن العاص ومن كان مثلهما».

  فالجواب: أنا لم نعين من ذكر، وهم أهل لما ظنه فيهم وأكبر، ولكن محاربة الفقيه أقبح وأدنى؛ لأن محاربة السيف والسنان، أجمل من الأذية باللسان، ولو قَدَرَ لفعل، ولكن قد كفى الله المؤمنين القتال.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وقد استدللنا من الكتاب والسنة، ومن فعلِ علي # وقولِه بما يُؤْذِن أن هذا الحديث موضوع لا أصل له».

  فالجواب: أن الفقيه إن اعتمد على أن ما خالف مذهبه أو دليله بزعمه فهو