وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولو كان الفتح لا يقع إلا على يدي الأفضل، لكان أولى أن يكون ذلك على يدي النبي ÷ لكونه الأفضل بالاتفاق، ويكون هو المباشر لذلك؛ فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أنه لا تعلق له بالإمامة، ولا مدخل له بها، مع موافقة هذا المخالف أن الفتوح لا مدخل لها في هذا الباب، حتى ذكر في رسالته أن كثيراً من الكفار وجد فيهم من هذا أقوى وأكثر مما وجد من المسلمين، لما ذكرنا له فضل عمر، وما كان على يديه من الفتوح».

  فالجواب: أن الفقيه عدل عما نحن فيه؛ لأنا نتكلم في أفعال الأتباع للنبي ÷، وتفاضل أعمالهم، ومن شهد له # بالفضل، وأيهم أرجح في ذلك بشهادته # فنقل الكلام إلى المتبوع وصاحب الأمر، وهذه مغالطة منه أو جهل.

  مع أنا لم نقتصر في دلالة الفضل على مجرد الفتح، بل جعلنا موضع الكلام في أنه الأفضل، هو ما قدمه النبي ÷ من صفته قبل قيامه بتلك المحاربة؛ ثم ما كان من إيثاره بإعطائه الراية والدعاء له بالنصر؛ ثم ما تعقب ذلك من النصر الظاهر المعلوم، وقتل رئيسهم، وسبيهم وأخذ ديارهم، بعد أن عجز عن ذلك من يروم الفقيه أنهم أفضل من علي #، وبعد فرارهم على جبن منهم وتجبين لأصحابهم؛ ومتى كانت هذه حاله وحالهم؛ كان أفضل من كافتهم والإمام هو الأفضل.

[شجاعة علي # جارية مجرى المعجز للنبي ÷]

  وأما قوله: «قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لو كان التقدم ومصادمة الأقران ترجح أمر الخلافة؛ لكان علي # أولى بالنبوة من النبي ÷ - فهو⁣^(⁣١) كلام من لا يدري ما يقول؛ لأن ما حصل لعلي # فهو جار مجرى المعجز للنبي ÷، وعلى أن النبي ÷ ما عُرفت منه هزيمة قط، وإن لم يكثر مباشرته للحروب، وعلى أن الأمة مُجمعة فيما يظهر لنا أن عنده ÷ من شدة الجأش وقوة الجنان ما لم يكن عند أحد من البشر، فكيف يجسر على هذا الكلام».

(١) بداية جواب الشيخ محيي الدين ¥.