وعمرو؛ لأن إيجاب العلل مما يرجع إلى ذواتها فلو وجدت غير موجبة لخرجت عن صفة ذاتها، وذلك لا يجوز كما لا يخرج القديم عن كونه قديماً.

  ويلزم على هذه القاعدة أن توجب علومنا حصول المعلومات، ويبطل اختصاصها بالباري تعالى دوننا، بل يبطل اختصاصها بمن قدر عليها؛ إذ لو كانت مختصة بالقادر عليها لبطلت فائدة إيجاب العلم للمعلوم، وإن كان المقدور مختصاً بمن قدر عليه، ومختصاً بمن علمه كان تأثيراً لمؤثرين كثيرين، وذلك محال إلى غير ذلك من الوجوه التي تلزم على قول من يجعل العلم مؤثراً في المعلوم، فلنقتصر على ما ذكرنا ففيه كفاية وتنبيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإن كان قد جرى في أثناء كلامنا هذا ما تمجه أذنه، ولا يسعه ذهنه، ولكن نرجو أن يطلع عليه من له معرفة بالأصول، فيعرف صحة ما نقول.

[فوائد الحديث في نقض قواعد الفقيه]

  وأما قوله ÷: ««فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل

= ترى أن الأجسام لما اتفقت في الجسمية، والجسمية مؤثرة في التحيز، ثبت أن الجسمية في كل الأجسام مؤثرة في تحيزها، كما أن الجسم إذا ثبت التحيز له لذاته ثبت لمماثله، ولا يمنع اختلافها بالأوصاف الخارجة عن الذات كاختلافها في الألوان وسائر الأعراض من التأثير في التحيز، وكذلك الاختلاف بين العلوم في أوصاف غير ذاتية من نحو قدم وحدوث لا يمنع من التأثير، ثم إنها إذا اتفقت العلوم على معلوم واحد لزم أن يؤثر فلا يصح أن تتشارك في معلوم واحد، وقولنا: الاختلاف صفة خارجة غير مانع من تأثير العلل كالحركة المؤثرة في التحرك؛ فإذا فعل زيد الحركة في جسم تحرك الجسم لا محالة، وكذلك عمرو، لا يضر اختلاف الفاعلين للحركة، ويمنع من تأثير الحركة ممن وقعت منه، ولو كان اختلاف الفاعلين مانعاً من تأثيرها في بعض الأحوال لصح أن يحدث عمرو الحركة في جسم ولا يتحرك ويكون ساكناً، ولا يعقل ذلك فثبت أن اختلاف العالمين غير مؤثر في المنع من تأثير علوم العباد لاتفاق العلوم في ذواتها، وما بالذات لا يتخلف. انتهى ما أردنا نقله من التخريج للمولى العلامة نجم العترة الحسن بن الحسين الحوثي أيده الله آمين ورَضِي الله عَنْه ورحم مثواه آمين.