[الجواب على اعتراض الفقيه بأن تبليغ الدعوة كان بغير أهل البيت (ع)]

  وأما اعتراضه⁣^(⁣١) على قوله ÷: «لا يبلغها عني إلا أنا، أو رجل مني، أو من أهل بيتي» وما جانسه، وروايته أنه ÷ بعث رجالاً إلى المدينة واليمن.

  فالجواب: أن قوله: «لا يبلغها» أو «لا يؤديها» وما جانسه من ألفاظ الأخبار عائد إلى سورة براءة، ولم يذكر غيرها من الآيات، ولا أراد سائر البعوث، بل هذا جهل من الفقيه أو تجاهل، وما ذكر من إقامة المناسك، وصلاة علي # خلفه فإن صحت روايته فليس يستبعد في وقت النبي ÷، وأما الأبيات الثلاثة فهي حكاية المذهب، وكل يحكي مذهبه نظماً ونثراً، والصحيح ما قام دليله، ووضح سبيله.

[معارضة الفقيه رواية سد الأبواب إلا باب علي بباب أبي بكر – والرد عليها]

  ثم قال: «وأما قول القدري: وما عارض به من سد الأبواب، وبقاء باب علي #، وأن الخبر ورد في أبي بكر - فهو من جنس ما تقدم من جرأته في الروايات، والتخلق بما ذكرنا من أنواع المستنكرات، وهو وما روى، فقد قال الله سبحانه: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦}⁣[الإسراء].

  فأقول⁣^(⁣٢) وبالله التوفيق: لو كان هذا الرجل من أهل الحديث، وله به معرفة وعناية، أو لو جالس أهله فضلاً عن معرفته؛ لعرف صدقي فيما ذكرته من هذا الحديث، ولم ينكره إلا أن هذا مبلغه من العلم، وما أعد أنه يجهل قط، ولينظر هذا في الكتب التي نقل إمامه منها فضل العترة، وقطع بصحتها، وأنها سبيل الأمة إلى ربها، حتى يعلم الصدق من الكذب».

  فالجواب: أن الواجب على الفقيه تصحيح دعواه في رواية سد الأبواب إلا

(١) أي فقيه الخارقة.

(٢) القائل فقيه الخارقة.