@ في استحقاق هذه المنزلة في حال حياة رسول الله ÷ كما استحقها هارون # في حياة موسى #، وإذا ثبت أنه استحقها في تلك الحال فالقول بأنه لم يستحقها بعدُ خلاف الإجماع، إذ لا أحد فصل بين الأمرين فقال: إنه # يستحق التصرف في هذه الأمور في حال حياة رسول الله ÷ ولم يستحقها بعده، بل كل من أثبتها في حال حياة رسول الله ÷ أثبتها من بعده.

  وأما قوله: «وإنما أراد النبي ÷ بقوله: «لا نبي بعدي» أن يحضهم على القبول منه والاستماع، فأخبر أنه لا نبي بعد نبوته وأنه ينقطع الوحي».

  فالجواب: ما بينا من أن حقيقته ما قدمناه، فلا يجوز الرجوع إلى المجاز الذي يحتمل سواه، فنترك الحقيقة وهي مشاركته له @ في الحال، كما كان هارون مشاركاً لموسى @ في الحال.

[لا يجوز قصر الظواهر والعمومات على الأسباب]

  وأما قوله: «فأراد أن يبين أيضاً # أنه استخلف علياً # على المدينة، كما استخلف موسى هارون على قومه عند خروجه إلى الطور».

  فالجواب: أنا لم نستدل بسبب استخلافه على المدينة، وإنما استدللنا على ذلك بظاهر الخبر من دون أن يراعى السبب، والظواهر والعمومات لا يجوز قصرها على الأسباب؛ فإذا كان هكذا فالسبب الذي أورده لا يؤثر في الدليل على وجه من الوجوه.

  وعلى أن النبي ÷ لم يقل هذا القول لأمير المؤمنين في ذلك الوقت فقط، بل أتت الروايات أنه قال له في مواطن كثيرة، وأحوال مختلفة، حتى روي بالإسناد يبلغ به إلى ابن عباس قال: بينما النبي ÷ قاعد إذ أقبلت فاطمة تبكي ... وساق الحديث بطوله، إلى أن قال لها النبي ÷: «أما ترضين أن علياً