من كل جنس بحيث لا يغلبه غالب.

  وإن أراد أنه تعالى يقدر على أن يخلق لعباده الاستطاعات التي لولاها ما أمكنتهم الأفعال فذلك صحيح، ولا يجوز إنكاره، غير أن هذه الاستطاعات ليست بموجبة للأفعال، بل قد توجد القدرة ولا يحصل الفعل بأن لا يختار القادر وجوده، أو يمنع منه مانع.

  وإن أراد أن نفس الفعل الذي يقدر عليه قادر يقدر عليه غيره من القادرين خالقاً كان أو مخلوقاً؛ فقد قدمنا أن مقدوراً واحداً يستحيل بين قادِرَين أو قادِرِين كثيرين حيث قلنا: إن أحدهم لو أراد وجوده لوجد، ولو كره الآخر لم يوجد فيكون موجوداً معدوماً، وذلك محال، وقد أدى إليه القول بمقدور بين قادرين فكان محالاً، وما أدى إلى المحال فهو محال؛ لأن في صحته صحة المحال، وفي ثبوته ثبوت المحال فما في هذا من قول فضيع، أو عظيم شنيع.

  وكذلك ما افتراه من قوله: «وآذى النبي في سبه لصحابته» فالله تعالى مطلع على عظيم فريته، وكذلك ما مان⁣^(⁣١) من قوله وتعجيزه لقرابته، اللهم إلا أن يشير بذلك إلى وقوف أبينا علي سلام الله عليه من القيام على الثلاثة عند تقدمهم عليه في الخلافة؛ فالكلام عليه قد تقدم وسيجيء مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى، وقد ذكرنا له أنه لو كان قدحاً لقدح في أنبياء الله تعالى ورسله؛ فقد كذبتهم شياطين الظلمة، وقتلتهم عفاريت الأئمة، فلم ينقص ذلك من درجاتهم، ولا كان قادحاً في شيء من نبواتهم.

[تقسيم الصحابة]

  وكذلك ما ادعى من تكذيب النبي ÷ في شهادته وزعم أن شهادة النبي ÷ للعشرة بالجنة إنما هي في وقت الشهادة، وأنهم بعده على قوله قد

(١) المين: هو الكذب.