ولم يعلم أن العلم الحقيقي من الذرية الزكية، نقله الذين يعلنون الحق وينورونه ويبرهنونه ويظهرونه.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «لأن كثيراً من سنة النبي ÷ رواها العترة المتقدمون، فكذَّب بها المتأخرون».

  فالجواب: أنه قد اقتصر في ذلك على دعوى، ولو أبان صحة دعواه بتعيين ما وقع من النقل من السنة من الأول، وتعيين تكذيب الآخر؛ لكان يقع النظر فيما يورده من ذلك.

[بحث حول حديث الشفاعة]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ومن أعظم الجهل والشناعة، تكذيب إمامك وفرقته لحديث الشفاعة، مع تلقي الأمة له بالقبول، ومع اشتهاره وقبول العترة له، وغيرهم من آل الرسول، وتحكمهم على الله بما لم يأت به كتاب ولا سنة، مع دعواهم أنهم في معرفة السنن أهل قوة ومكنة».

  فالجواب: أن التكذيب هو من طريقة الفقيه وسجيته، لا ما رمى به الإمام وأهل ملته، ونحن نروي حديث الشفاعة وندين الله بصدقه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله، ولكنا لا نثبته لمن يستحق النار، من الفساق والكفار.

  والذي يجب أن نتكلم فيه في هذا الباب ثلاثة فصول: أحدها: أن شفاعة النبي ÷ ثابتة يوم القيامة، وهذا هو قولنا ووافقنا فيه أكثر الأمة، وقد قيل في قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ٧٩}⁣[الإسراء]: إنه مقام الشفاعة، وفي قوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥}⁣[الضحى]: إنها الشفاعة، وغير ذلك من الأخبار الواردة في ذلك.

  والفصل الثاني: أنها لا تكون يوم القيامة لمن يستحق النار، من الفساق والكفار، وذلك لقوله تعالى: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٨}⁣[غافر]، فالله تعالى نفى أن