يقتصر على قوله: «وليس ذلك من الصلاة في شيء»؛ فليس فيه ما يخلصه مما ألزمه.

  ولأن الإمامة في الصلاة عند الفقيه وأهل مقالته تجوز خلف البر والفاجر، بخلاف الإمارة؛ فإذاً الاستدلال بها أقرب مما ذكر.

[تبرير الفقيه لتأمير أسامة على الشيخين وجواب الإمام # عليه]

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما كذب به الشيعي القدري [أي القرشي] في أن النبي ÷ إنما قصد في ضم أبي بكر وعمر إلى أسامة إبعادهما عن المدينة؛ لئلا يكون منهما عقيب موته سعي في صرف الأمر عن خليفته - فقد أكذبه الله ø فيما شهد به من طهارتهما ونزاهتهما، وكذّبه رسول الله ÷ فيما أخبر به من تقواهما وورعهما ورشدهما، ورشد من اتبعهما، وما أمر به من الاقتداء بهما، وكذّبه علي # فيما أخبر به من فضلهما وصحة ولايتهما، واستقامة طريقتهما.

  بل إنما فعل النبي ÷ ذلك وحرض عليه في مرضه الذي مات منه إيذاناً منه للأمة بأن يسمعوا ويطيعوا لكل من أُمِّر عليهم، وينقادوا له ما قادهم لكتاب الله ø وسنة نبيه # دون النظر في شرف النسب.

  وإشارة أيضاً إلى الانقياد لإمامة أبي بكر والمتابعة لها، وترك الإنكار عليها! لأن النبي ÷ قد علم أن أبا بكر خليفته في أمته، وأنه ميت في مرضه ذلك، وعلم أن أبا بكر هو المنفذ لجيش أسامة بعده، وعلم ما يكون على يدي أسامة من النصر والفتح، فخصه بذلك، ولم يتخلف عن أسامة أحد من المهاجرين الأولين؛ بل كان علي # منهم، فإن ابن جرير الطبري ذكر في تاريخه أنه أوعب مع أسامة جميع المهاجرين الأولين ولم يتخلف عنه أحد منهم، وعلي لا محالة من المهاجرين الأولين.

  ووجه الإشارة المأخوذة من هذا الحديث، وحض النبي ÷ على تنفيذ جيش أسامة، وكون أفاضل الصحابة تحت رايته، مع علمه بما يؤول إليه الأمر - ظاهر؛ كأن النبي ÷ يقول: أمَّرت عليكم أسامة وأمَرْتكم أن تسمعوا له