وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦}⁣[الإسراء].

  وأما قوله: «واستدلاله على ذلك بأحاديث مسندة صحيحة فأعرض عنها، ولم يلتفت إليها».

  فالجواب: ما ظهر لنا من ذلك فلا بد من ذكره، والكلام بما يتوجه إن شاء الله تعالى، وأما دعوى الإعراض فإن كان فلبعض الأغراض، ولأن الأغراض لا تتعلق بالعبد؛ لأن القدرة ما لم تخلق موجبة لم توجب الفعل! فما موجب العتب؟! لأن كلام الفقيه في مواضع يتسع لفظه ويقل معناه؛ فأما الأحاديث فلا بد من الكلام فيها إن شاء الله تعالى.

  وأما قوله: «ونقلت طرفاً من مذهب زيد بن علي # في الفروع».

  فالجواب: أنا قد وقفنا على ما في رسالته من ذلك، وعلمنا أن رأيه # في الفروع على ما قوي عنده، ولسنا نشك في أن الاجتهاديات كل إمام أو عالم مجتهد اجتهاداً لا يخالف الأصول مصيبٌ فيها، وإنما الشأن في كمال شروط الاجتهاد، وما كل مدع يقبل دعواه.

  وأما قوله [الفقيه]: «ثم قال [القرشي]: والعمل بالظن جار مجرى العلم، [قال الفقيه: ] فأثبت الياء في جار، ولم يعلم أنه كقاض وغاز، أفمثل هذا الجبان الجاهل يصلح للمقابلة والبراز؟».

  فالجواب: أنا قد أفردنا لما عابه وعيب عليه فصلاً كافياً، وتكلمنا فيه كلاماً شافياً فيما نقده في هذا وسواه، مما يعرفه أهل الأدب من أهل مقالته بما يغني عن إعادته بعد ذلك، فلينظره من هنالك، وكل خطأ مما لا يحتمل وجهاً فهو واقع سهواً أو جهلاً من مبيض النسخة.

[الكلام في مسألة خلق الأفعال]

  ثم قال [الفقيه] حكاية عن صاحب الرسالة: «قال القدري: أما المسألة الأولى، وهي مسألة خلق الأفعال فالذي عليه أهل البيت $ ومن طابقهم من