والعقل عندهم هو الأول، والنفس هو التالي، ولا يعلم من كتبهم ولا أقوال رجالهم أن علياً هو التالي، وقد ذكرنا ما حكينا عنهم عن النسفي في كتاب المحصول، وذكره الخيسفوج في كتاب كشف المحجوب، ومن لو ذكرناه لم نحصه؛ ولكن صاحب الرسالة سماها خارقة، مطابقة لحالها في خلاف ما عليه العلماء من التثبت في الرواية.

[دعوى الفقيه: اعتقاد الإمام عكس اعتقاد الباطنية – والرد عليها]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وهذا بعكسه؛ بالله عليك إن أنصفت، أفلا يلزم من هذا القول أحد هذين الأمرين، فلا بد من نعم أو أجب إلي بجواب غير هذا، فإنه لو رتب كلامه وذكر السؤال عن التوحيد أولاً، وعن النبي ثانياً، وعن موالاة علي ثالثاً، ولسنا نسلم له ذلك، ثم يلزمه ما ألزمناه.

  فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه قد ورد أنهم يسألون عن ولاية علي بن أبي طالب # بعد التوحيد وليس فيه ذكر أحد سواه، فلو حمل الخبر على التصديق، وقال: يكون السؤال عن ولاية علي بعد التوحيد والنبوة، لكان أصلح له؛ لأن السكوت عن الشيء لا يدل على نفيه إلا في مواضع ليس هذا منها، فعجل في أمر ليس له فيه متعلق إلا لقلة علمه.

  والثاني: أن مورد الخبر هو مورد الآية وهو رسول الله ÷، فاقدح فيما قاله ÷ أو دع؛ فلقد أولعت بالوقاحة التي أنزلت منزلتك في الدنيا عن درجات الأدباء، فضلاً عن أهل الدين والعلماء، وستصير في درجات جهنم إن لم تستقل أمرك وتتوب إلى الله تعالى، ولعل الله تعالى وهو المرجو سبحانه أن يعجل لك بعض ما تستحقه، لأجل الإزراء على رسول الله ÷ وأهل بيته، فقد استجاب الله سبحانه في أمثالها، وهي جارية مجرى المباهلة، ولله الحمد.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وذكر السؤال عن التوحيد أولاً، وعن النبي ثانياً، وعن موالاة علي ثالثاً».