فإن قال: إنا فعلنا الظلم والجور، فهذان من الأمور التي لا يمكن كتمانها؛ لأن الظلم من الأفعال العامة، فمعاذ الله أن نفعل ذلك، ولا رواه أحد من الموافقين، وأما المخالفون فقد طعنوا على خاتم المرسلين –صلى الله عليه وآله الطاهرين - ولسان الحال أنطق وأصدق من لسان المقال، قال الله تعالى حاكياً عن السماء والأرض: {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ١١}⁣[فصلت]، إذا كانت البلاد التي في أيدينا ملكناها وهي على الحال التي عليها الناس، فعمرت بعد خرابها، واتسعت بعد ضيقها، وكثرت خيرات أهلها، ونمت أموالهم، وصار الطين يطلب بأغلى الأثمان، والمنازل كذلك؛ فهذا دليل الجور أو العدل؟!

  فعَاجُوا فَأَثْنَوا بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ ... وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ

  فأما سكون الأمور، فليس بدليل على الحق؛ بل قد تعتاص الأمور على المُحِقّ، وتسكن للمبطل.

  وأما سياسة الجمهور، فالسياسة تُعْتَبَر في القليل والكثير، وهي ترجع إلى المعرفة بأحكام الأمور والتصرفات.

[ذكر أحاديث في فضل اليمن وبيان مكان دولة الإمام (ع)]

  وأما قوله [أي الفقيه]: وهل تمكن إلا في حوث وصعدة ومخاليفها، فأين سياسة الجمهور يا مسكين؟

  فالكلام في ذلك [المنصور بالله]: هل الحجة عند الفقيه حوث وصعدة ... إلى قوله يا مسكين؛ فأما صعدة وحوث فهما مخلافان من مخاليف اليمن، وهو دار التبابعة، وفيها الآثار النبوية، روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي ÷ أنه قال: «ترجع ثلثا بركة الدنيا إلى أرض اليمن».

  وروينا بالإسناد إلى النبي ÷ أنه قال: «إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، فإن أهله رحماء، وإن أرضه مباركة» إلى غير ذلك من الآثار.

  وهذا صاحب بغداد على أنه ملك، والملك غير الإمامة، فجملة ما في يده