الطور، من ملك التصرف في جميع الأمور، ولأنه لا اعتبار بالسبب مع اللفظ، لأن الحجة هو اللفظ دون السبب، كما في الأمور الشرعية، فإن كثيراً منها كانت لها أسباب ولم تقصر على أسبابها، بل كان التكليف بها مستمراً إلا ما ورد فيه نسخ، كذلك هاهنا.

  على أنه قد علّق ÷ الكلام بحال الموت بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي»، فلولا أن ما بعد الموت قد دخل تحت اللفظ لما جاز أن يستثني ما لم يكن منه معلقاً بذلك الوقت.

[شبه للفقيه لإبطال حديث المنزلة، والرد عليها]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وكيف يكون المراد به الخلافة بعد موته وقد مات هارون قبل موسى @، ولا يقع التشبيه في أمر كائن بعد الموت بأمر لا يكون بعده، ولو كان يريد هذا المعنى الذي ذهبت إليه بيّنه بأن يقول: أنت مني بمنزلة يوشع بن نون من موسى؛ لأنه خلف موسى بعد موته.

  وأيضاً فإن موسى كان أخا هارون نسباً، وكان معه في حال حياته نبياً، أفتقول إن علياً كان نبياً مع النبي ÷».

  والكلام⁣^(⁣١) عليه: أن موت هارون قبل موسى لا ينقض تشبيه إمامة علي بخلافة هارون من موسى، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن هذه المنزلة ثابتة لعلي بعد موت النبي ÷، لأن قوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» يقتضي بظاهره استثناء النبوة بعد موته.

  ولوجه آخر: وهو أن هذا الخبر إذا اقتضى ثبوت المنزلة لعلي # كما سبق بيانه، وجب ثبوتها له بعد موت النبي ÷، لأن كل من قال باقتضاء الخبر لثبوتها له #؛ قال بأنها ثابتة له بعد موت النبي ÷، فالقول بثبوتها في حال حياة

(١) الكلام هنا للشيخ محيي الدين ¥.