كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه]

صفحة 480 - الجزء 4

  فلما خرج جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر جاءني وحلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم، وايم الله ليمضين ما حلف عليه فانصرفوا راشدين، فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها ولم يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر.

  وبهذا القدر الذي ذكرنا يظهر أن الأمر كيف جرى، والبيعة كيف وقعت، فإذا كانت الحال كما ذكرنا فأين الإجماع؟ وأين الرضى؟ وأين ترك النكير؟ وأين حال السلامة؟

[استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه]

  وأما قوله [أي الفقيه]: إن أمير المؤمنين # وإن تأخر أولاً عن البيعة فقد بايع بعد ذلك ورضي، وظهر ذلك عنه، فقد حصل الإجماع، ولهذا حكي عنه ما ذكرنا مما يدل على الرضى بأبي بكر.

  فالكلام عليه⁣(⁣١): أن التخلف عن البيعة معلوم وكل مخالفينا فيه معترفون ولا يدفعه أحد، ودعوى البيعة لا حجة عليها؛ بل المنقول من الروايات على الوجه الذي رويناه ما يدل على أن البيعة لم تقع وإنما لبسوا على القوم وقوع البيعة، وفيها ما يدل على أن البيعة إنما وقعت على سبيل الإكراه وما هذا حاله لا يعتبر به.


= كذا، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، فكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره، وانقطع صوته وصِيْتُه، حتى أَكَلَ الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعرف، ونشأ كثير ممن لا يعرف؛ وما عسى أن يكون الولد لو كان؟! إن رسول اللَّه ÷ لم يقرِّبنِي ما تعلمونه من القرب للنسب واللحمة، بل للجهاد والنصيحة، أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت؟ وكذا لم يكن يقرب ما قربت، ثم لم يكن عند قريش والعرب سبباً للحظوة والمنزلة، بل للحرمان والجفوة.

اللهم إنك تعلم أني لم أرد الإمرة ولا علو الملك والرياسة، وإنما أردت القيام بحدودك، والأداء لشرعك، ووضع الأمور في مواضعها، وتوفير الحقوق على أهلها، والمضي على منهاج نبيك ÷، وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك). تمت من شرح النهج.

(١) الكلام هنا للقرشي رداً على رسالة الفقيه الأولى.