[دعوى الفقيه موالاة علي (ع) للشيخين والرد عليها]

  وأما قوله [أي الفقيه]: ثم ما ظهر عنه أيضاً من موالاة أبي بكر وعمر، وتصويب أحكامهما، والثناء عليهما في حياتهما وبعد وفاتهما.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه لم يظهر في ولايتهما ما يخالف الشرع من الأحكام، ولو وقع وتمكن منه الإمام لأزاله #.

  وأما تزويج أم كلثوم بنت فاطمة & من عمر بن الخطاب - فقد قدّمنا في ذلك فصلاً كافياً لمن نظر فيه.

  وأما ما مدح به [أي الفقيه] عمر بعد ذلك من قوله: كلا ليس الأمر على ما زعم القدري، لكن لما علم # بفضل عمر وما كان له من القدم في الإسلام، والدرجة العالية عند الله، والمنزلة الرفيعة من رسول الله، وأنه على حق واستقامة، وأنه من أهل الإمامة، والانتصاب للزعامة، مع ما بينهما من المحبة والموازرة زوجه ابنته، ولم يزوجه إياها حتى بعث إليه بها وهي صغيرة بغير خمار على رغم المنافقين والمبتدعة المارقين.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا سبب تزوج عمر لها، وأما أنه أمر بها بلا خمار فهذا مما اختص به الفقيه لمعرفته، وقد بينا كراهة علي # لزواجه؛ لأن الشرع الشريف زاده الله جلالة وعزاً يمنع من زواج بنات فاطمة & من غير الفاطميين إلا من ضرورة فإن ذلك يجوز.

  وقد دافع عن ذلك # بما يقتضيه علمه الثاقب، ورأيه الصائب، حتى زوجه عمه العباس ¥ فأصدقها عشرة آلاف درهم، وقيل أربعين ألفاً وهو الأشهر، على أنه كان كثير التشديد والتقسط عن تكثير الصداقات.

  ولولا الضرورة لما زوجها علي # من عمر، ولا كان ينبغي له أن يزوجها؛ لأنها من بنات الوحي ومن خلاصة ثمر الجنة؛ لأنا روينا أن رسول الله ÷ لما دخل الجنة أهوى إلى سفرجلة من سفرجل الجنة فأكلها، ثم واقع خديحة &