كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تسمية الفقيه المراد بالإرادة والرد عليه]

صفحة 17 - الجزء 3

  موجباً - استحال من حيث أن الموجَب يستحيل من مُوجِبَين⁣(⁣١).

  وإن أراد أن كل واحدة منهما شرط - كان المؤثر سواهما، فكان ينبغي أن يشتغل ببيانه.

  وإن كان أحدهما مؤثراً، ميزه عن الشرط.

  وإن كان سوى ذلك ذكره حتى يفهم مراده؛ إذ الغرض بالخطاب الإفهام للمراد لا مجرد العبارة.

  وأما قوله: «على وجهين مختلفين».

  فالجواب: أنه كان ينبغي له أن يذكر الوجهين، إما أن يكون الوجهان تعلقا بالإحداث، أو الاكتساب أو الحال، أو بمعنى حلول عرض في المحل لا تأثير له، كما تفرد به هاهنا، أو أحدهما بمعنى، والآخر بمعنى آخر.

  وأما قوله: «وكذلك ارتباط المقدور بين القادرين».

  فالجواب: أنه إن كان ما احتملته القسمة مما ذكرنا كان يعينه، وإن كان سواها كان يبينه.

[تسمية الفقيه المراد بالإرادة والرد عليه]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فقد ظهر الجواب أيضاً عن قوله [أي الفقيه في الرسالة الأولى]: إن الله ø لما أمر إبليس بالسجود، فوجدت إرادة إبليس، ولم توجد إرادة الله تعالى.


(١) قال ¦ في التعليق: وليس وجه الاستحالة هنا هو الوجه في استحالة مقدور بين قادرين؛ إذ التمانع غير حاصل هنا، بل الوجه هو أن الموجَب إمَّا أن يحصل لكليهما بالاستقلال فيلزم أن يكون الواحد بالذات اثنين بالعدد، وهو محال. وإمَّا أن يحصل لأحدهما، وهو خلاف المفروض، وتخلف الآخر عن تأثيره محال؛ لأنه يؤول الوجوب إلى الجواز. وإمَّا أن يحصل لمجموعهما لا على جهة الاستقلال، وهو محال أيضاً؛ لأنه يؤدي إلى قلب حقيقة كل منهما، وكذا يؤدي إلى التخلف كالوجه الثاني. وإن أراد أن لكل من القدرتين مقدوراً استحال مقدور بين قادرين كما مر، والظاهر أن الفقيه أراد أن إحداهما موجبة وهي قدرة الله تعالى، والأخرى شرط كما أشرنا إليه قبل.