تدبره عرف صحة ما قلناه.

  وأما تخطيته إطلاق لفظة القضاء والإبداع.

  فالجواب: أنا إنما نُطلِقُ ذلك لأن ما صح عند الجميع لم يقع فيه كلام مثل القضاء بمعنى الإخبار والإعلام، وما لا يصح عند الجميع لم يقع فيه كلام مثل الأمر والإلزام؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، وإنما المراد بالقضاء فيما وقع فيه الخلاف من خلق المعاصي فهم يضيفونه إلى الله تعالى، والأدلة توجب إضافته إلى العصاة من خلقه.

  وأما الإبداع: فلا شك أن الله سبحانه يخلق أفعاله على غير مثال، وقد يستعمل ذلك فيمن يأتي بمذهب أهل الضلال، فيقال: أبدع في المقال، وجاء ببدع ومحال، وأخبرْنَا ما قصدت بقولك: البدعي في كثير من رسالتك؟ فما أجبت به فاقبل جوابك لنفسك.

  وأما إعادته لما ظنه من التشبيه لله تعالى بخلقه والاعتراض على حكمه حيث منعنا من إضافة القبائح والفحشاء إلى الله تعالى.

  فالجواب: أنه ظن لا أصل له، بل الصحيح أن الله يتعالى عن خلق القبائح التي تبرأ منها وأضافها إلى فاعلها من عصاة خلقه، ولو أضيف شيء منها إلى أب أحدكم أو فقيهه لاستشاط حنقاً، فكيف ينزهون أنفسهم عما يفردون به رب العالمين وأحكم الحاكمين؟

[الرد على شبهة أن خلق الله لأفعال العباد كعلمه بها وغيره من الشبه]

  وأما قوله: «خَلْقُ اللهِ الفعلَ في عبده لا يؤدي إلى إجبار، كما أن علمه بوجوده ووقوعه في محل مخصوص ووقت مخصوص لا يؤدي إلى الإجبار، وإلا فما الفرق بين الأمرين؟ إذ ما علم الله ø فلا بد من وجوده، وما خلقه فلا بد من حدوثه، وهل الخلق إلا إظهار لما علم الله كونه في الأزل؟»

  فالجواب عن ذلك: أن قياس الخلق على العلم لا يصح إلا بوجه يجمعهما،