[إبطال الفقيه لمذهبه بقوله: والرد على إلزامه التعجيز]

  وأما قوله: «فليت شعري أي الأمرين أسلم أنصدق الله فيما قال، ونرجع على أنفسنا باللوم والتعيير فيما خالفنا فيه الشريعة من القول والفعال؟ أم نقول: نحن مستبدون بخلق أفعالنا ولا يقدر الله تعالى على خلق شيء منها، وإنه عاجز عن ذلك، وإنا نفعل ما نشاء على طريق المغالبة والقهر له والممانعة عن إرادته؟ فقد بان لك أن مقالة المجبرة بأن الإنسان مجبر على جميع أفعاله ملجأ إليها مضطر إلى فعلها، وأنه لا فعل له أصلاً تجويرٌ للباري تعالى، وإبطالٌ للتكليف، وحسمٌ لباب الثواب والعقاب، ومقالة القدرية تجهيل للباري تعالى بأمر خلقه وتعجيز له عن تمام مشيئته منهم، وكلا الصفتين لا يليق بمن وصف نفسه بأنه أحكم الحاكمين، وأقدر القادرين ...» إلى آخر ما ذكر مما قدمناه.

  فالجواب عنه:

  أما قوله: «نصدق الله فيما قال».

  فالجواب: أن هذا هو الواجب تصديق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز خلاف ذلك على وجه من الوجوه، هذا على الجملة.

  وأما على التفصيل فالعمل بمقتضى اللفظ بعد التصديق لجميعه، فإنه كلام حكيم لا يجوز عليه الكذب والتلبيس، ولا تعمية المراد من حيث أن تجويز هذه الأمور يمنع من صحة الاستدلال بكلامه ø.

  ثم يجب أن يحمل المحكم الموافق على ظاهره، وأما المتشابه وهو الذي في ظاهره معنى مخالف دلالة العقل ومحكم القرآن؛ فيرد إلى هذين الدليلين، وكذلك المجمل يرد إلى المبين، أو العموم إذا دل دليل على تخصيصه خصص على ما هو مذكور في مواضعه من أصول الفقه.

  وأما قوله: «ونرجع على أنفسنا باللوم والتعيير فيما خالفنا فيه الشريعة من القول والفعال».