تجاهل؛ لأنا نتكلم في الأمة والتفاضل بين الصحابة، ولم نشرك الرسول ÷ في هذا الباب؛ إذ قوله⁣^(⁣١) أصل لفضل الفاضل، وحجة على المفضول؛ فكيف يدخل في هذا الباب لولا محبة الإيهام والتلبيس، أو نسيان المعهود الذي يجب صرف الخطاب إليه وهم الصحابة دون النبي ÷.

  وأما الوجوه التي أخطأ فيها فما تخلص مما لزمه في شيء منها، لأنه جعل الجواب عن الأول أنه قال: قد بينا ما لزمه، ولم يصح إلزامه في النبوة لأنها غير داخلة في هذا الخطاب، وقال في الثاني: إنه قد لزم، ولم يصح إلزامه، وقال في الثالث: إنه قد استدل على أن الباطنية تسمى رافضة لأجل المشاركة لهم في مسألة، وهذا منه محال؛ لأن المحق قد يشارك المبطل في مسألة ومسائل، كالمسلم يشارك الذمي في نبوة موسى وعيسى، ولا يسمى باليهودية ولا النصرانية، وقد شابهتم أيها القدرية الخوارج في إثبات النبوة، ولا تسمون أنفسكم بأنكم خوارج، وهذا باب واسع.

  وقال في الرابع: إنه سمى الباطنية أهل توحيد، وحكى عنهم التثنية، وجعل جوابه أنه حكى مثل ما قيل له، وبقيت الإلزامات بحالها.

[الكلام على قوله تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ٢٤}]

  وأما قوله: «قال القدري: وأما اعتراضه على المفسرين في قوله تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ٢٤}⁣[الصافات]، فأراد أن يشركهم في هذا البر الذي عم به الصالحين، ولم يعلم أن سؤالهم عن سائر ما ارتكبوه من الكفر وأنواع الفجور؛ لا يمنع من سؤالهم عما ذكره المفسرون من ولاية علي #؛ لأن وجوبها عليهم متقرر كسائر ما أوجبه الله تعالى عليهم، وهم مسؤولون عن الجميع، وليس بين ذلك منافاة.

(١) أي النبي ÷.