ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: ما ذكره من الأشعار، فإمامه⁣^(⁣١) الذي ابتدأ ذلك، فكان ما ذكرنا جواباً له».

  فالجواب: أنا لم ننقد الشعر من حيث كان شعراً، بل ننقده لوجوه؛ إما لكونه كذباً، أو مدحاً بما لا يجوز، أو ذماً لمن لا يجوز ذمه؛ فأما الحكمة فذكرها جائز نظماً ونثراً، بل قد يجب في بعض الأحوال، والمرء مؤتمن على دينه.

[دعوى الفقيه أن أذية علي (ع) هي في اعتقاد أنه قعد والأمر له – والرد عليها]

  وأما قوله: «قال القدري: وأما ادعاؤه أن أذية علي # هي باعتقاده أنه قعد في وقت كان له التصرف فيه - فهو⁣^(⁣٢) اعتماد منه على غير معتمد، إذ ليس في ذلك نقص، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد صالح النبي ÷ أهل مكة على لزومهم لمن عندهم من المسلمين، وأن من هاجر منهم رد إليهم، ولم يقدح ذلك في نبوته ÷.

  وأنت فقد أكثرت من ادعاء النقص لعلي # ممن قال إنه وقف عن الأمر في وقت اضطرابه، خشية التفاقم⁣^(⁣٣) والإسلام جذع، والناس على قرب عهد بالشرك، ووقعت الردة ممن وقعت في تلك المدة، وذلك لازم أيضاً في أفعال النبي ÷ كما قدمنا.

  فما كان جوابك فيه فهو جوابنا في علي #، وما عقبه من السب والأذية لنا، وللزيدية، والاشتغال بذلك فهو أمر يحاسبه الله عليه، وهو باب كان إغلاقه أصلح له من فتحه، ولولا محبة الاقتصار على جوابه لأوردنا ما صح عن النبي ÷ وعن علي # في فضل الزيدية.

(١) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.

(٣) تفاقم الأمر: عظم. تمت مختار