وعلى أن لخصمك أن يقول مثل ذلك في تخطئة الثلاثة، والتوقف في لعنهم، أنه قد قام الدليل على إمامة علي # من الكتاب والسنة بما تقدم، ولم يقم دليل على صحة ما أقدموا عليه من الإمامة فيكونوا محقين، ولا دل دليل قاطع على أن ما فعلوه معصية كبيرة، فتجري عليهم أحكام الفاسقين وأسماؤهم.

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي: القرشي]: بل حكمت بأن القائل بتخطيتهم وظلمهم يجب أن يكون قائلاً بفسقهم فلم أقل ذلك، وإنما قلت لما زعم أنه وفرقته لا يسبون أبا بكر وعمر ثم ذكر أنهما أخطأآ في تقدمهما، وظلما علياً، ذكرت أن هذا من أعظم السب لكنه يورد كل ما خطر على باله، ولا يبالي صدق أو كذب في مقاله.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه أنكر لفظ الحكاية وأتى بأعظم من معناها إن عقل وما تميز الفصل بين الكلامين إلا ما وقع من التكذيب لمن لم يكذب.

  وهل قطعت على أن معاوية عصى بحربه علياً # وخروجه عليه، ولعنه له؟ وكل هذا معلوم ضرورة؛ ثم لم تقطع بسبه ولا لعنه، وكذلك يزيد الخمور.

  وسببتنا بإلزامات نحن براء منها، فاجعل الخروج على علي # وهذه الأحداث مثابة قولنا بأن علياً # هو الإمام دون أبي بكر وعمر وعثمان، وأنهما عصيا في ذلك معصية لا نعلم حكمها عند الله، فلينظر العلماء في ذلك.

[صلح الحسن (ع) مع معاوية]

  وأما قوله [أي: الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: قال صاحب الرسالة⁣^(⁣١): والقاعدة الثانية تسليم الحسن بن علي @ الأمر إلى معاوية وأمره الناس بمبايعته، والحسن إمام حق، فلو كان يعتقد كفره أو فسقه لم يجز له تسليم الأمر إليه أصلاً؛ فيكون قد أعانه على معصية الله، وحمله على الأحكام الباطلة، وأغراه

(١) وهو الفقيه في رسالته الأولى الدامغة.