والفقيه ما زاد في دامغته على هذا اللفظ، في أن مذهب زيد بن علي # في الأصول مذهب آبائه، ولم يذكر عنه ولا عنهم مسألة واحدة، سوى ما ذكره هاهنا، فكيف يحيل إلى ما لا زيادة فيه على ما ذكره هاهنا، إيهاماً فيه أنه حكى عن زيد ما لم يذكره هاهنا، ليظن السامع أنه حكى ما له فيه حجة، وهذا تجمل منه بما لم يكن.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «لا مذهب هذا الإمام» هذا⁣^(⁣١) بناء منه على أنه قد عرف مذهب زيد وآبائه، ومذهب هذا الإمام، وعرف أنها مختلفة ومتباينة، وهذا منه دعوى بغير برهان.

[ذكر شيء مما نُقِل عن الإمام زيد (ع) في الشيخين والجواب عليه]

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وقد ذكرنا ما يعتقده في أبي بكر وعمر، وأنه يرى تفضيلهما وتقديمهما».

  فالجواب: أن هذه الحكاية مثل ما تقدم في الاستحالة، ولقد تتبعنا دامغته من أولها إلى آخرها فما ذكر هاهنا سوى قوله: وبالسند عن هشام بن البريد، عن أبيه، قال: سمعت زيد بن علي # يقول: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي ¥ وبهذا القدر لا يكون مقدماً لهما، وإن كان فيه ذكر فضلهما.

  وهذا الخبر إن صحّ سنده، عن ثقات لا يرى أحد منهم جواز شيء من الكذب، كما أجازه الفقيه، وسَلِم من المطاعن، حُمل على وجهين، أحدهما: أن علياً # لم يظهر منه براءة منهما على القطع، فمن أظهر ذلك فقد خالف علياً #.

  والوجه الثاني: أن البراءة منهما على القطع، يشعر بأن ما فعلاه كبيرة، يوجب البراءة منهما؛ لأنها لا تجب البراءة إلا من أعداء الله تعالى، وحيث لم يدل على أن معصيتهما كبيرة دليل من كتاب ولا سنة، لا يجوز فعل ذلك، فيكون براءة من

(١) بداية جواب الإمام #.