[ذكر فقيه الخارقة للشهادتين والصلاة على النبي وآله وما يصح من ذلك]

  وأما قوله: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم الذي لا بداية لأوليته، العظيم الذي لا نهاية لصمديته».

  فالكلام عليه: أنه لا تصح الشهادة إلا بعد اجتناب الظنون، قال ø: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}⁣[الزخرف: ٨٦]، وقد قدمنا أنهم لا يمكنهم الاستدلال على شيء من التوحيد مع القول بأن الله يخلق أفعال العباد بما إذا تدبره كفاه إن كان من المستبصرين، فليعاود النظر، ففي تكراره تطويل على السامعين والناظرين.

  وعلى أنه إن كان ممن يثبت المعاني القديمة كما يدعيه جهال الأشعرية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة والكلام - فقد أثبت قدماء كثيرة، فكيف يصح مع ذلك القول بصحة الشهادة؛ إذ كان القدم يقع التماثل بالمشاركة فيه لما كان ذاتياً، ولهذا لم يثبت الأشعرية له سبحانه بكونه قديماً معنى به يكون قديماً لما كانت هذه الصفة واجبة له، وهذا قائم في سائر المعاني على زعمهم، فيلزم أن يكون آلهة معه تعالى، ويلزم أن يكون بصفة كل واحد منها، ويلزم أن يكون بعضها بصفة البعض على ما ذلك مفصل عند الكلام عليهم.

  وأما قوله: «وأشهد أن محمداً عبده المختار من بريته لتبليغ رسالته، ورسوله المبعوث إلى كافة خلقه لإقامة حجته وإظهار كلمته، صلى الله عليه صلاة تدوم وتبقى ببقاء ملكه ودوام جبروتيته، وتنجز له في اليوم الموعود سابق وعده بشفاعته، وعلى آله وعترته، والأنجم الغر من صحابته».

  فالكلام عليه: أنَّ الشهادة إنما تصح عن يقين كما قدمنا، ولن يتم له العلم اليقين بصحة نبوته ÷ إلا بعد العلم بظهور المعجز عقيب دعوة النبوة مطابقاً لها، وأن إظهار المعجز على هذا الوجه على الكذابين قبيح، وأن الله تعالى لا يفعل القبيح، ولن يتم ذلك حتى يقطع مقامات من الاستدلال لا يصح