قد بطل أن يكون لأجل المناصرة؛ لأنها كانت ثابتة لجميع المسلمين، ولا للمواساة لأنه آخى ÷ بين عثمان وعبدالرحمن، وكل واحد منهما لا يحتاج إلى مواساة صاحبه، ولا لأنس المجاورة لأنه قد آخى بين المهاجرين كما آخى بين الأنصار، وبين المهاجرين والأنصار، فلم يبق إلا المؤاخاة في تقارب المنازل.

  وبذلك آخى بين نفسه ÷ وبين علي #، وآخى بين أبي بكر وعمر، ومن قدمنا ذكره وغيرهم لمثل ذلك، وثبوت المؤاخاة بالعقد أجل من إطلاقها بغير عقد، فكيف يجعلها بغير عقد أولى إذا كان قصده ذلك، لأن الأخوة بغير عقد شاملة لجميع المسلمين والنبيين والشهداء والصالحين، ولهذا قال ÷ في الخبر الأول «أخوة الإسلام».

  وإن كان يريد بغير عقد أنها مؤاخاة دون المؤاخاة بالعقد؛ فلا حجة فيه على فضل أبي بكر على علي #، ولا شك أن مثل هذه اللفظة تجري في محاورة من يلطف به وهي قوله: يا أخي وإن كان دونه بدرجات، وهذا لا يخفى في الاستعمال، وأمور الإسلام عامة في المسلمين فأين موضع الحجة.

[الجواب على طعن الفقيه في الرواية وتأويل الأحاديث التي أوردها]

  وأما طعنه في الرواية من وسط السند، فقد ذكرنا له مراراً أنه لا يجوز رواية الحديث إلا لمن صح له سنده، وسواء حكى أوله أو وسطه أو آخره، أو دلّس أو وصل أو أسند أو أرسل، بل هذه عادة العلماء والمصنفين.

  ولقد سلك في روايته عن الآجري مسلكاً لم يعلم أنه أطلقه سواه من أهل الحديث، بأن يجعل أول الخبر (ثنا) وهو علامة حدثنا؛ ثم يجعله عن مسلم بن الحجاج وبينهما مفاوز ورجال، وذلك لا ينبغي أن يطلق فيه حدثنا إلا بالسماع، أو يروي عمن سمعه ويسميه، ويكون إطلاق علامة حدثنا منه لا منك، وهذه غفلة أو قلة معرفة بطريقة المحدثين.

  وأما الخبر الثالث عن أبي جحيفة، ونهيه # عن إطلاق القول بأنه خير