العقول للعقلاء، ولا يكذب ما نطق به الكتاب الكريم، ولا حجر في فعل ما ليس بظلم ولا نكر، ولا نعتل للتظليم والتقبيح بما لا يصح، مما يؤدي إلى خروج أفعاله تعالى من الحسن والقبيح، ومما يقتضي جواز كون الفعل بحكم النقيضين لاتفاق آمر به وناه عنه، وبما يؤدي إليه من أن لا يقبح من العبد شيء، أو لا يحسن؛ لاستمرار علة أحدهما وهي الحدوث وشبهه، وهو الصادق فيما أخبر به، وكذا رسول الله ÷ مع أن الوعد لمن استقام على الدين، ولم يسخط رب العالمين ورسوله الأمين، واعتقد أن الصحابة على حق إلا من أخذ ما ليس له، وخالف إمام الحق، وأن علياً ما قعد عن حق يمكنه القيام فيه، ولا قام بباطل مع من استقام على الشريعة.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «فليت شعري عند الإنصاف أنا عدو الله تعالى أم هو»؟

  فالجواب: أنا قد بينا له ما الصواب، إن كان من ذوي الألباب، ولم يبق بعد هذا شك ولا ارتياب؛ لأن رسول الله ÷ يقول في ذريته: «أنا سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم» ومن حارب رسول الله ÷ فقد حارب الله، وقد صرحتَ ببغضةِ الآخر وسبِّه، وادعيتَ محبّةَ الأول لسقوط فرضه، على أنك موالي العدو، واعتذرت بأن الآخر من أهل البيت يخالف الأول، وقد بينا سقوط هذا القول، وأنه لا خلاف بين الآخر والأول، وأن مذهبنا مذهب آبائنا $؛ فما بقي لك محيص من كونك عدواً لله.

[بحث حول الرافضة]

  ثم قال: «وأما قول القدري: فإن كان ما حكيناه عنه # وعن آبائه مذهبك، كنت زيدياً لا جبرياً، وإن كنت قائلاً بخلافه، كنت بلا شك رافضياً. قال [أي فقيه الخارقة]: فإن هذا الرجل يزعم أن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي –عليه وعلى آبائه السلام - ولو علم لأي معنى رفضوه، لقصر عما هو فيه، وإنما ذلك لتوليه أبا بكر وعمر، واعتقاده تقديمهما، وصحة إمامتهما، على ما ذكر في الحديث».